موسي خليل اللهي روز سه شنبه در نشست شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي دادگستري آذربايجان شرقي، بحث صدور سند براي اراضي زراعي را تقاضامحور خواند و افزود: بر همين اساس بايد آگاهي هاي لازم و اطلاع رساني کامل به کشاورزان از سوي نهادهاي مسئول و همچنين رسانه هاي ارايه شود تا زمينه هاي لازم براي تثبيت اراضي ميها شود.
وي اظهار داشت: با توجه به پايين بودن اراضي تثبيت مالکيت شده کشاورزي، دلالان، زمين خواران و سودجويان از اين مساله سوء استفاده مي کنند که براي توفيق در اين موضوع بايد از ظرفيت فرمانداران، بخشداران و دهياران بهره مند شد.
خليل اللهي سند دار کردن اراضي زراعي را يکي از موضوعات محوري قوه قضائيه اعلام کرد که با جديت پيگيري مي شود.
وي با اشاره به موضوع آزادسازي حريم و بستر رودخانه ها در دولت سيزدهم، يادآور شد: اين موضوع از سال 1392 در آذربايجان شرقي شروع شد و امروز مي توان گفت بناي ويلايي در حريم رودخانه هاي استان نداريم و اگر هم باشد در حد بسيار محدود است.
خليل اللهي به اجراي قانون جامع حدنگار نيز اشاره و اضافه کرد:  اجراي قانون جامع حدنگار نيز از سال 1398در آذربايجان شرقي با جديت شروع شد که در ابتدا تنها 3 درصد اراضي تثبيت مالکيت شده بود، اما امروز 100 اراضي ملي و دولتي در استان تثبيت مالکيت شده اند که در اين خصوص بايد قدردان همکاران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان باشيم که با تشکيل کارگروهي اقدامات لازم را انجام دادند.
وي جلوگيري از تغيير کاربري اراضي زراعي و منابع طبيعي و همچنين ممانعت از سوء استفاده زمين خواران را از جمله فوايد و مزيت هاي تثبيت مالکيت اراضي کشاورزي و زراعي بيان کرد.
رييس کل دادگستري آذربايجان شرقي تنها راه جلوگيري از تغيير کاربري اراضي زراعي را توجه به امر پيشگيري دانست و افزود: ابزار اصلي اين موضوع بحث سند دار کردن اراضي است و تا زماني که اين اتفاق نيفتد، تخلفات مربوطه ادامه خواهد يافت.
خليل اللهي تاکيد کرد: به منظور تسريع در سند دار کردن اراضي زراعي بايد فرمانداران، بخشداران و دهياران مکلف به همکاري با اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي شوند.
انتهاي پيام/