جت‌الاسلام رضا سميعي ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام اينکه امنيت و آرامش منطقه تحت تاثير فعاليت و اقدامات مجرمانه حفاران غيرمجاز در معدن طلاي اندريان قرار گرفته و شبکه غارت اين ثروت ملي، امنيت عمومي و آرامش رواني اهالي را به هم زده است، اظهار داشت: در برخورد با اين افراد به هيچ عنوان کوتاهي نکرده‌ايم و تاکنون صدها پرونده قضايي و امنيتي براي اين افراد تشکيل شده است.

وي در ادامه با اشاره به آمار پرونده‌هاي قضايي تشکيل شده در خصوص معدن طلاي اندريان خاطرنشان کرد: از سال 97 تاکنون، بالغ بر 350 ر پرونده مرتبط با فعاليت حفاران غيرمجاز طلا تشکيل يافته که در اين ميان، بيشترين تعداد پرونده با 137  فقره مربوط به سال 98 بوده و کمترين آمار نيز متعلق به سال‌جاري با 9 پرونده بوده است.

سميعي در ادامه افزود: بخش قابل توجهي از اين پرونده‌ها منجر به صدور احکام زندان براي متخلفان تا دو سال حبس شده است.

رئيس دادگاه‌هاي عمومي بخش خاروانا در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي در خصوص اقدامات بازدارنده قضايي و انتظامي براي برخورد با حفاران غيرمجاز نيز گفت: از روز اول دستگاه قضايي منطقه با قاطعيت و صدور احکام سنگين براي حفاران غيرمجاز و دست‌اندازان به سرمايه و ثروت عمومي، در مقابل اين عده ايستاده و حتي شخصا در اين خصوص بيانيه صادر کرده‌ام و با موافقت رياست محترم کل دادگستري استان، اقدامات لازم براي برخورد قاطع با سارقان طلا در اندريان که باعث بروز برخي اقدامات ضد اخلاقي، ضد امنيتي در بطن اين قبيل دست درازي‌ها هستند، صورت گرفته است. 

سميعي متذکر شد: با صدور آراي قاطع نظير حبس تا حدودي توانسته‌ايم علاوه بر حساس کردن همه دستگاه‌ها و مسؤولان، اقدامات بازدارنده‌اي در اين بخش انجام دهيم، به‌طوريکه آمار موجود در 5 ماهه سال‌جاري نيز بر اين امر دلالت مي‌کند.

وي با اشاره به وجود برخي ديدگاه‌هاي خاص نزد گروهي از خواص منطقه اندريان در خصوص فعاليت حفاران غيرمجاز تصريح کرد: متاسفانه عده‌اي از خواص منطقه، معتقد بودند که مسأله حفاري‌هاي غيرمجاز در حد غارت يا سرقت نبوده و نيست و نبايد مسأله را بزرگ کرد.

رئيس دادگاه خاروانا يادآور شد: در اين راستا نشست‌ها و جلسات متعددي با اين افراد تشکيل داده و تاکيد کرده‌ايم که با توجه به تعاملات تجاري، اقتصادي موجود ميان کشور و طرف‌هاي خارجي، بايد همه تابع قوانين و مقررات حقوقي جمهوري اسلامي باشند، نبايد فراموش کنيم که طرف خارجي نسبت به منابع معدني ما تعرضي نکرده است که چنين تلقي يا تفکري وجود دارد، ترديد نکنيد که اگر مسأله تعدي يا دست‌اندازي خارجي‌ها مطرح بود، دستگاه قضايي به عنوان اولين نهاد به مسأله ورود و برخورد مي‌کرد، پس وقتي منع و مشکل قانوني در اين قرارداد وجود ندارد، همه بايد به آن احترام بگذارند.

 سميعي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با ابراز تاسف از تداوم دست‌اندازي‌هاي غيرقانوني به ذخاير معدني اندريان از سوي سودجويان نيز اضافه کرد: متاسفانه امروز ثروت ملي در منطقه غارت مي‌شود، آن هم به شکل علني و برخي نيز با اظهارنظرهاي غيرمنطقي خود، فرصت و زمينه سوءاستفاده براي عده‌اي ديگر را فراهم مي‌کنند. 

وي همچنين با اشاره به سفر و بازديد چندي پيش استاندار آذربايجان‌شرقي به منطقه اندريان اذعان داشت: به شخصه از اقدام و تصميم جهادي و مسؤولانه استاندار محترم آذربايجان‌شرقي براي حضور در منطقه و بررسي شرايط و اوضاع حاکم در اندريان تشکر مي‌کنم، اين نشان مي‌دهد که ايشان نسبت به موضوع حساس هستند، من در همان روز و در جلسه شوراي تامين شهرستان به آقاي استاندار عرض کردم که متاسفانه برخي مسؤولان و فرهيختگان منطقه، با ادعاي اين که هيچ غارتي در معدن طلاي اندريان توسط حفاران غيرمجاز صورت نمي‌گيرد، فرصت و ميدان سوءاستفاده را براي اين گروه ها فراهم مي‌کنند، فاجعه بارتر اينکه برخي از همين آقايان محترم که متاسفانه  خواسته يا ناخواسته تحت نفوذ شبکه‌هاي حفاري غيرمجاز قرار دارند و با دريافت مبالغي با عنوان تهيه جهيزيه  يا امور خيريه، به فعاليت غيرقانوني آنان مشروعيت مي‌بخشند، جالب اينکه حفاران غيرمجاز  با برگزاري مراسم مذهبي و  به ظاهر انقلابي و انجام  کارهاي خير و رسانه‌اي کردن آنها به دنبال تطهير و حليت و قانوني کردن اعمال غير قانوني خودشان هستند.

 سميعي ابراز کرد: متاسفانه بخش اعظمي از درآمدهاي حاصل از حفاري‌هاي غيرمجاز که توسط افراد عمدتا داراي سوابق کيفري و محکوميت‌هاي قضايي صورت مي‌گيرد، صرف اقدامات و فعاليت‌هاي غيرشرعي و غيراخلاقي مي‌شود.

وي تصريح کرد: مسائل مربوط به فعاليت حفاران غيرمجاز در معدن اندريان، تنها به غارت طلا و سرقت اين ثروت ملي محدود نمي‌شود و بسياري از مسائل و مشکلات امنيتي ديگر نظير، توزيع مواد مخدر، استفاده از سلاح‌هاي سرد و گرم، مسايل اخلاقي نيز در اين قبيل فعاليت‌ها وجود دارد. اين افراد مسلح به سلاح‌هاي سرد و گرم نيز هستند.

رئيس دادگاه ه عمومي خاروانا همچنين با تاکيد بر اينکه اغلب اين افراد از استان‌هاي ديگر بوده و در قالب گروه‌ها و شبکه‌هاي سازمان‌دهي شده فعاليت مي‌کنند، ابراز اميدواري کرد با آغاز اقدامات و برنامه‌هاي بالادستي در راستاي مصوبات اخير شوراي تامين استان، زمينه براي بازگشت آرامش و نظم عمومي به منطقه و برخورد با متخلفان فراهم شود.

سميعي در ادامه با اشاره به برخي اقدامات و تصميمات بازدارند در تشديد مجازات حفاران غيرمجاز طلاي اندريان گفت: تلاش کرده‌ايم با لغو و محدودسازي برخي امتيازات قانوني که قانونگذار براي بهره‌مندي برخي محکومان در نظر گرفته است، مانع از آزادي و خروج اين افراد از زندان‌ها شويم که در اين راستا، حتي با درخواست‌هاي استفاده از پابند يا عفو برخي از اين محکومان هم به دليل حساسيت.هاي موضوع، مخالفت کرده‌ايم.

وي افزود: متاسفانه عمق فاجعه بالاست، فقط غارت نيست، مسائل ضداخلاقي، فرهنگي، ديني هم توسط برخي سابقه دار اجير شده رخ مي‌دهد، خلافکاران جري‌تر و گستاخ‌تر از هر زمان ديگر فعاليت مي‌کنند، امنيت حداکثري و لازم براي نيروهاي امنيتي، انتظامي و قضايي براي مقابله با اين افراد وجود ندارد، با اين حال ما با قدرت  و جديت هر چه تمام‌تر در اجراي قانون و برخورد با خاطيان انجام وظيفه مي‌کنيم.

رئيس دادگاه‌هاي عمومي خاروانا همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا تاکنون از سوي اين شبکه غيرقانوني تهديد شده است يا نه، بيان داشت: تاکنون تهديد نشده‌ام؛ اما پيشنهادات رشوه به‌طور غيرمستقيم و از طريق برخي رابطين شده است؛ اما قبول نکرده‌ام. معتقدم، اگر عزم ملي و استاني براي برخورد قاطع و ريشه‌کن شدن اين فعاليت‌ها ايجاد نشود، نخواهيم توانست در برابر سيل ويرانگر غارت طلا بايستيم و به مرور زمان هم خيلي چيزها را از دست خواهيم داد، اين افراد به هيچ چيز رحم ندارند و بايد با قدرت با آنان برخورد کرد.

سميعي همچنين با اعلام اينکه شوراي تامين اقدامات خوبي براي برخورد با اين افراد در دستور کار خود قرار داده است، گفت: بزودي نتايج مثبت و موثر اين برنامه‌ريزي‌ها به اطلاع مردم خواهد رسيد.

وي يادآور شد: خوشبختانه فرماندار محترم ورزقان هم عزم و همراهي خوبي با اين روند دارد و با تلاش‌هاي دلسوزانه  وي بود که مسؤولان محترم استاني هم حساس شده اند و زمينه براي سفر و بازديد استاندار و ديگر مسؤولان امنيتي و قضايي استان به منطقه فراهم شد.

سميعي خاطرنشان کرد: همچنين شايعاتي مبني بر سنگ‌اندازي و مقاومت شرکت بهره‌بردار معدن در برابر اجراي مصوبات و تصميمات شوراي تامين استان نيز وجود دارد که در حال بررسي موضوع و اقدام لازم هستيم و در اين ارتباط، دستور ويژه و  هشدارهاي لازم را داده‌ايم و موضوع را با دقت رصد مي‌کنيم.

رئيس دادگاه خاروانا ادامه داد: خوشبختانه بزودي و بر اساس تصميم و مصوبه شوراي تامين استان، نيروهاي نظارتي، انتظامي، سپاه و ديگر نهادهاي امنيتي، با استقرار و حضور مستمر در منطقه، زمينه را براي براي جلوگيري از غارت و تاراج طلا و ثروت ملي از اندريان فراهم خواهند کرد و با اين حضور، نظارت، کنترل و برخورد با متخلفان، مستمر خواهد بود.

انتهاي پيام/