موسي خليل اللهي امروز چهارشنبه در اين خصوص افزود: علاوه بر عملکرد فوق دستگاه قضائي آذربايجان شرقي در حيطه اقتصاد مقاومتي، طي پارسال مشکلات تعداد ?? واحد توليدي، صنعتي و خدماتي نيز از طريق استمهال، تخفيف و تقسيط مطالبات و معوقات بانکي حل شد.

وي با تاکيد بر لزوم مساعدت دادگستري به دولت خدمت گذار در موضوع اقتصاد مقاومتي، از فعاليت مستمر بي وقفه ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري آذربايجان شرقي طي سه سال اخير خبر داد و اظهار داشت: در راستاي اجراي برنامه‌هاي ستاد اقتصاد مقاومتي در سال ????، مسائل و مشکلات تعداد زيادي از واحدهاي توليدي مشکل دار استان بررسي، کنکاش و حل و فصل شده است و اين امر در زمان حاضر نيز همچنان تداوم دارد.

خليل اللهي احياي کارخانه‌هاي ورشکسته و تعطيل شده را جزو اولويت‌هاي اصلي و محوري دادگستري آذربايجان شرقي برشمرد و ادامه داد: بر اساس قانون، قوه قضائيه مکلف به پلمب کارخانه ورشکسته و انجام اقدامات تصفيه دارايي و تقسيم آن بين طلبکاران است که اين موضوع موجب تعطيلي واحد و بيکاري کارگران و تبديل خطوط توليد به آهن قراضه مي‌شد، که با تلاش دادگستري تصدي اين گونه واحدها و کارخانه‌ها به دست افراد داراي اهليت سپرده شد.

به گفته وي تعدادي از همين واحدهاي در شرف تعطيلي با مديريت‌هاي جديد امروز حتي به دستاوردهاي مهمي در افزايش ارزش افزوده دست يافته‌اند، به طوري که منجر به صادرات محصولات توليدي نيز شده است.

خليل اللهي به موضوع خريد و فروش زمين در شهرک‌هاي صنعتي آذربايجان شرقي اشاره و اضافه کرد: بايد توجه داشت که فلسفه ايجاد و راه اندازي شهرک‌هاي صنعتي ارائه زمين با زيرساخت مناسب به توليد کننده واقعي است، اما متأسفانه طي سال‌هاي اخير برخي افراد سودجو با ورود به شهرک‌هاي صنعتي اقدام به خريد و فروش کاذب زمين کرده‌اند.

وي با اشاره به اينکه هدف اين افراد از انجام معاملات اراضي در شهرهاي صنعتي ايجاد واحد توليدي و اشتغال زايي نبوده، بلکه به دنبال مرور زمان و انتقال همين زمين‌ها به غير هستند، گفت: دادگستري آذربايجان شرقي با تشکيل کارگروهي مانع فعاليت و حضور اين افراد فرصت طلب در شهرک‌هاي صنعتي شده است