به گزارش احرارنيوز، ناصر عتباتي  اظهار کرد: اين پرونده مراحل پاياني تجديد نظر را سپري مي‌کند و به زودي با قطعي شدن حکم از طريق رسانه‌ها مجازات اغتشاش‌گران بيمارستان فاطمي اردبيل که حکم‌شان سنگين خواهد بود، صادر خواهد شد.

وي به کم بودن جرايم مطبوعاتي اشاره کرد و ادامه داد: در يک سالي که در اين استان حضور داريم بنده کمتر از 2 يا سه مورد پرونده را در اين حوزه شاهد بودم که نيازي به اختصاص شعبه خاص ندارد چراکه ما شعبه خاص را براي جرايم کثيرالوقوع پيش‌بيني مي‌کنيم.

راه‌اندازي شعبه ويژه تصادفات براي اولين بار در اردبيل

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، دادستان عمومي و انقلاب اردبيل با اشاره به تعدد پرونده‌هاي تصادفات و شکايات طرح شده از افراد و شرکت‌هاي بيمه عنوان کرد: ما شعبه ويژه‌اي را براي اولين بار در اردبيل در پيگيري پرونده تصادفات اختصاص داديم و روند رسيدگي به اين پرونده‌ها سرعت بيشتري گرفته است تا رضايت مردم فرام آيد.

عتباتي طولاني شدن رسيدگي به اين پرونده‌ها را عنوان کرد و افزود: با طولاني شدن رسيدگي به پرونده تصادفات هم شرکت‌هاي بيمه و هم خود مردم متضرر مي‌‌شوند که ما تصميم گرفتيم بعد از ثبت پرونده و ارجاع به دادسرا به سرعت به اين پرونده‌ها رسيدگي شده و نسبت به صدور احکام اقدام عملي انجام شود.

اين مسئول تصريح کرد: ما با راه‌اندازي شعبه ويژه تصادفات براي اولين بار در اردبيل سعي کرديم در اين زمينه سرعت عمل را داشته تا رسيدگي به پرونده‌ها تسهيل شود.

دادستان عمومي و انقلاب اردبيل يکي از اقدامات مهم را در دادسرا، تشکيل شعب تخصصي براي حوزه‌هاي مختلف اعلام کرد و گفت: شعبه جرايم ويژه محيط زيست نيز تشکيل شده که ما در بخش‌هاي مختلف همچون صيانت از اراضي ملي پيگيري‌ها و نتيجه پرونده‌ها را در اين شعبه تخصصي انجام مي‌دهيم.

عتباتي اقدام اساسي اين شعبه را در محکوم کردن 16 چاه عميق و غيرعميق و اجراي حکم براي آن‌ها يادآور شد و ادامه داد: اين امر تاثير بسيار مثبتي در حفاظت و احياي منابع زيرزميني آب داشته است.

وي عنوان کرد: در کنار آن در اين شعبه ما با هرگونه تغيير کاربري غيرمجاز و ساخت و سازهاي غيرقانوني در اراضي کشاورزي مقابله کرده و براي آن حکم صادر مي‌کنيم که در اين ارتباط بيش از 70 مورد پرونده رسيدگي و حکم قاطع براي آن‌ها صادر شده است.

، دادستان عمومي و انقلاب اردبيل در پايان سخنان خود در مورد تخريب اراضي طبيعي و ملي در گردنه حيران و برخي ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين حوزه نيز گفت: در اين زمينه ما نمي‌توانيم ورود پيدا کنيم چراکه حوزه گردنه حيران مربوط به حوزه قضايي استان گيلان است.