به گزارش احرارنيوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسينعلي حاجي دليگاني و غلامعلي جعفر زاده ايمن آبادي اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس با حضور در برنامه 21 دي ماه گفتگوي ويژه خبري به بررسي جايگاه اقتصادي مقاومتي در بوده سال 94 پرداختنددر ابتداي برنامه حاجي دليگاني در پاسخ به سوالي مبني بر اين که آيا لايحه بودجه 94 با اقتصاد مقاومتي تطبيق دارد اظهار داشت: مقام معظم رهبري براي اولين بار در سال 89 در جمع کارآفرينان موضوع اقتصاد مقاومتي را مطرح کردند.

وي با اشاره به  معناي واژه اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي به طور مختصر به معناي اين است که ما تشخيص دهيم که چه فشارهايي بر اقتصاد ما وارد مي شود و تلاش کنيم اين فشارها را  بي اثر سازيم و اقتصاد خود را در مقابل آن مقاوم کنيم و از فشارها در جهت رشد اقتصادي کشور فرصت بسازيم.
حاجي دليگاني با برشمردن سه ويژگي اصلي اقتصاد مقاومتي گفت: توانايي مقابله با فشارها قابليت انعطاف در شرايط مختلف و تونايي عبور از بحران در کشور مولفه اصلي اقتصاد مقاومتي هستند که بحمدالله در کشور ما ظرفيت هاي خوبي وجود دارد.
حاجي دليگاني با تاکيد بر ظرفيت هاي موجود در کشور اظهار داشت: کشورمان 4 فصل آب و هواي متنوع، جاده ترانزيت، نيروي کار جوان و متخصص، منابع زير زميني خوب، صنعت گردشگري و هم چنين به آب هاي آزاد دسترسي دارد بنابراين مي توان بر روي اين ظرفيت ها تدابيري انديشيد و اقتصاد مقاومتي را پوياتر ساخت.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تحريم ها از سوي استکبار جهاني اظهار داشت: مقام معظم رهبري در 29 بهمن سال گذشته 24 بند از سياست مقاومتي را در بخش اقتصاد ابلاغ کرده است و ايشان وظيفه خود رادر اين راستا انجام داده اند و در حال حاضر نوبت مجلس و دولت است که اقداماتي را داشته باشد.
وي افزود: 11 ماه از آن روز مي گذرد؛ اما ما چه کرده ايم .البته غير از مجلس و دولت قوه قضاييه و نيروهاي مسلح نيز بايد اين موضوع را بررسي کنند بودجه کشور برنامه اصلي و سند دخل و خرج يک ساله کشور است و باديد ديد که براي اجراي يک پنجم از برنامه پنج ساله که خود يک چهارم سند چشم انداز بيست ساله کشور است چه کرده ايم .
وي اضافه کرد: وقتي سياست اقتصاد مقاومتي در سال گذشته ابلاغ شد بودجه بندي مراحل آخرش را مي گذراند و سياست هاي اقتصاد مقاومتي نمي توانست به طور کامل در آن لحاظ شود با يک مقايسه با سال هاي 91 ،92 و 93 مي توان ديد که در بودجه بندي تفاوت زيادي نسبت به گذشته نبوده است.
در ادامه جعفرزاده ايمن آبادي يکي ديگر از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سوال که رونق توليد و سياست اقتصاد مقاومتي از تاکيدات مقام معظم رهبري است و رسيدن به اقتصاد مقاومتي تنها راه استقلال اقتصادي کشور است، ارزيابي شما از اين مسئله چيست گفت: با توجه به تحريم هاي ناجوانمردانه و انتقام گيري هايي از جمله کاهش صادرات و کاهش قيمت نفت شده است اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي تبديل به يک ضرورت شده  بنابراين بايد به اين مهم توجه ويژه کرد.
وي افزود: دولت در مقابله با تحريم ها تلاش هاي خود را کرده است و مقام معظم رهبري نيز انعطاف پذيري و برون گرابودن را به عنوان شاخص اقتصاد مقاومتي معرفي کردند.
اين نماينده مجلس اضافه کرد: بودجه در راستاي انضباط مالي و پولي در دومين سال متوالي در قانون اساسي مان آمده و در اين راستا گام هاي اساسي برداشته شده است و اعداد و ارقام نشان مي دهند که نظام بودجه بندي به سمت اقتصاد مقاومتي مي رود.
جعفرزاده ايمن آبادي تصريح کرد: از دولت مي خواهيم که مطابق با دستورالعمل هاي کاهش وابستگي به نفت در بودجه ريزي تدابيري را به کار بندد در سال 93 وابستگي ما به نفت 37 و نيم درصد بوده و در حال حاضر به 31 درصد رسيده و يک گام به جلو آمده است از 16 آذر که لايحه بودجه تقديم مجلس شد قيمت هر بشکه نفت 10 تا 20 دلار کاهش پيدا کرد و کارشناسان در دنيا حتي نمي توانستند اين کاهش قيمت را تخمين بزنند.
وي افزود: بنابراين ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتي بيشتر از گذشته احساس مي شود مجلس در اين راستا به امور سرعت مي بخشد و دولت طبق سنوات گذشته بودجه ريزي اش به ميزان 80 درصد به نفت وابستگي داشت که اين رنج قيمت در حال حاضر به 31 درصد رسيده است که البته در بودجه امسال وارد نفت 70 دلاري شديم بنابراين با يک نگاه و توجه به اين مسئله مي توان به اين نتيجه رسيد که بودجه ما مصون از نفت مي شود.
رشد 17 درصدي حوزه تملک و دارايي و پروژه هاي عمراني
ايمن آبادي افزود: بودجه امسال طبق سنوات گذشته رشد 6 درصدي داشته  همچنين حوزه تملک و دارايي و پروژه هاي عمراني رشد 17 درصدي داشته اند و با کنار گذاشتن اعداد و ارقام و پايه هاي مالياتي نشان مي دهد که دولت به آن چه که بايد توجه مي کرد توجه کرده است که البته برخي از اين مسائل فاقد اشکال نيز نبوده است.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: اين اراده در دولت وجود داشت که در بودجه بندي اقتصاد مقاومتي را مد نظر قرار دهد،بنابراين در اين راستا بايد به اين امر سرعت بخشيده و خود را از وابستگي به نفت دور سازيم و در حال حاضر طرح هايي را مد نظر خود داريم که در آينده به آن خواهيم پرداخت.
دولت و مجلس در راستاي بررسي بودجه زحمات فراواني مي کشند
جعفرزاده ايمن آبادي با بيان اين که ما نمي توانيم تصرفي در بودجه دولت داشته باشيم اظهار داشت: شوراي نگهبان و قانون اساسي اين اجازه را به ما نمي دهد که تصرفي به لايحه داشته باشيم که البته اگر مجلس لايحه بودجه را بنويسد وظيفه نظارتي اش زير سوال مي رود.
وي افزود: دولت و مجلس در راستاي بررسي بودجه زحمات فراواني مي کشند و اشکالات جدي در بودجه وجود دارد و با توجه به ابلاغ 24 گانه اقتصاد مقاومتي انتظار مي رود که يک انقلاب در بودجه ريزي ها در راستاي اقتصاد مقاومتي رخ دهد.
سياست ارزي و بانک مرکزي بر پاشنه 66 سال گذشته مي چرخد
اين نماينده مجلس افزود: 66 سال است که همين روال بودجه ريزي ادامه دارد درآمدهاي نفتي، گمرک، ماليات طبق روال قبل است و سياست ارزي و بانک مرکزي بر پاشنه اي مي چرخد که در 66 سال گذشته مي چرخيد،طرح هاي عمراني همچون قبل دچار بيماري شده و در اين لايحه درماني براي آن ديده نشده است.همچنين هدفمندي يارانه ها در قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز تفاوتي با گذشته نداشته و رويکرد خوبي نسبت به توليد و اشتغالزايي وجود نداشته است.
وي همچنين با اشاره به برخي از نکات منفي لايحه بودجه 94 افزود: بدهي هاي دولت به سيستم هاي بانکي و پيمانکاران ، عدم تمرکز بودجه بندي در پروژه هاي ملي و توجه نکردن به استان ها و مناطق محروم از برخي از مواردي است که در بودجه به آن توجهي نشده است.
کاهش چشمگير واريزي به صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت
وي در ادامه به مغايرت لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت با بند 18 اشاره کرد و اظهار داشت: هر ساله ميزان واريزي در صندوق توسعه ملي بايد 3 درصد افزايش مي يافت؛زيرا صندوق توسعه ملي يک صندوق بين نسلي است و براي زيرساخت هاي کشور مهم است از همين رو از اول برنامه پنجم 20 درصد بوده و به همين ترتيب بايد در سال 94 به 32 درصد برسد اما در لايحه 20 درصد است که اين يکي از مهم ترين موضوعاتي است که بايد مورد بحث قرار گيرد.
جعفرزاده ايمن آبادي در اين باره با بيان صحت اين نکته گفت: دولت عنوان کرده اين لايحه را  مبني بر درخواستي از مقام معظم رهبري به دليل مشکلات فروش نفتي مطرح کرده است اما مجلس اين موضوع را نپذيرفته مگر اين که مقام معظم رهبري در اين باره دستور يا حکمي را صادر کنند.
درآمد خالص 70 هزار ميليارد توماني دولت از فروش نفت
وي در ادامه به بيان نکاتي در بخش درآمدها پرداخت و اظهار داشت: فروش 1.800 ميليون بشکه نفت، فروش 297 هزار بشکه  ميعانات گاز به کشورهاي ديگر و فروش 120 هزار بشکه ميعانات گازي در داخل کشور در اين لايحه بودجه لحاظ شده است که اگر هر بشکه نفت طبق محاسبه دولت در لايحه 72 دلار باشد و ما سهم 14 و نيم درصد وزارت نفت و سهم صندوق توسعه ملي را در اين باره کنار بگذاريم حدود 70 هزار ميليارد تومان درآمد ما حاصل از نفت است.
جعفرزاده ايمن آبادي ادامه داد: اگر 24 هزار ميليارد تومان خرج هاي دولتي باشد ما يک سوم وابسته به نفت هستيم و اگر پول صندوق توسعه که بالغ بر 6.83 ميليارد دلار است از آن رقم اصلي کنار گذاشته خواهد شد که اگر دولت مجوزي گرفت همان لايحه صورت مي گيرد و اگر مجوزي صادر نشد بنا بر بررسي دو حالت  چاره اي انديشيده مي شود.
ضرورت افزايش سهم درآمد از منابع عمومي و خارج از متن
عضو شوراي  کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سنوات بودجه اي ادوار گذشته بيان داشت: سهم درآمد ما از منابع عمومي و خارج از فروش نفت بايد افزايش پيدا کند و همان طور که مشخص است قانون بودجه سال 92 ، 43 بود و سال 93 47 و نيم شد و اکنون لايحه ارائه شده 53.4 شده است که انتظار غير از اين نبايد داشته باشيم.
وي افزود: سهم درآمدهاي مالياتي از منابع عمومي دولت سال 92، 21.6 بود و سال 93 به 28.3 افزايش يافت و اکنون در لايحه ارائه شده 38.4 است که همان انتظاري که ما از دولت در رابطه با افزايش پايه هاي مالياتي داشتيم عملياتي شده است و بايد بدانيم اين افزايش تنها مرتبط به پايه هاي مالياتي است.
جعفرزاده ايمن آبادي ادامه داد: سهم درآمد عمومي در تامين اعتبارات هزينه اي از 71 درصد سال 93 به 74 درصد تبديل شده است و سهم درآمدهاي غير نفتي ما در اين لايحه افزايش پيدا کرده است و به تبع آن نيز سهم هزينه ها نيز کاهش پيدا کرده است.
تحرکات کشورهاي متخاصم براي کاهش قيمت نفت
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: در بخش دارايي ها زماني که لايحه ها تنظيم مي شد آن رشد بررسي شده رشد منطقي بود اما اکنون با توجه به تحرکات کشورهاي متخاصم مبني بر کاهش قيمت نفت  ما نگران اين موضوع هستيم.
وي افزود: لايحه هاي تنظيم شده با توجه به اين که فشارهايي از سوي دشمنان بر روي ما وجود دارد اعم از جلوگيري از صادرات و فروش نفت و دريافت پول و کاهش قيمت نفت توجه ويژه اي به اقتصاد مقاومتي شده است و دولت هم بر اين باور است که اقتصاد مقاومتي بايد به صورت جدي پيگيري شود.
پاداش به کارمندان خاص نشان از تخلف بعضي از شرکت هاي وابسته به دولت را دارد
حاجي دليگاني در ادامه اشاره اي به محورهايي از سياست اقتصاد مقاومتي داشت و گفت: سياست اقتصادي مقاومتي 24 محور دارد که يکي از آن اصلاح نظام درآمدي، شفاف سازي اقتصاد و مسائل مالي و مالياتي است.
وي افزود: دولت ها از ابتدا به صورت پيوسته بودجه را نوشته و درصدي را روي آن محاسبه کرده اند که متاسفانه نتيجه آن علي رغم شرايط کشور پاداش به کارمندان خاص که نزديک به دويست ميليون تومان مي شد مي باشد که نشان از تخلف بعضي از شرکت هاي وابسته به دولت را دارد از همين رو با توجه به محورهاي اقتصاد مقاومتي بايد بودجه تمامي شرکت ها بررسي شود.
ضرورت واگذاري 400 شرکت دولتي به بخش خصوصي در لايحه بودجه ارائه شده
جعفرزاده با بيان اين که اشکالاتي نيز در مجلس وارد است تصريح کرد: نبايد در لايحه بودجه نياز به متمم باشد.
وي افزود: دو سوم بودجه ما مرتبط با شرکت ها است از همين رو بايد شفاف سازي صورت گيرد و در اصل 44 قانون اساسي نيز تاکيد شده است که شرکت هاي وابسته به دولت بايد به بخش خصوصي سپرده شود از همين رو در لايحه بودجه ارائه شده 400 شرکت در سال 94 بايد به بخش خصوصي واگذار شود تا دولت بيشتر به نقش حکومتي خود برسد و آن چه در لايحه بررسي شده است دولت وعده واگذاري اين 400 شرکت را داده است.
عملکرد دولت در بخش حمايت از توليد بايد بهتر شود
حاجي دليگاني با اشاره به بند چهارم اقتصاد مقاومتي گفت: بند چهارم از محورهاي اقتصاد مقاومتي موضوع توزيع عدالت از طريق يارانه ها از همين رو بين سال 93 و 94 هيچ تفاوتي را در لايحه نمي بينيم که از همين رو  متوجه مي شويم در لايحه به اقتصاد مقاومتي توجهي نشده است.
جعفرزاده در پاسخ به سوالي مبني بر اين که چه تفاوتي در هدفمندي يارانه ها در لايحه ارائه شده با بودجه سال گذشته وجود دارد، بيان داشت:بايد در هدفمندي يارانه ها همه جوانب را در نظر بگيريم و همان طور که مي دانيد 76 ميليون نفر در ايران يارانه مي گيرند از همين رو بايد مرفهين و ثروتمندان از اين تعداد کم شوند و از همين رو دولت مدعي است که به دليل تبعات در اين رابطه محتاطانه گام برمي دارد.
وي افزود: عملکرد دولت در بخش حمايت از توليد جالب و خوب نبوده است و ايراد مجلس به دولت بيشتر در مورد بخش هدفمندي يارانه ها است.
حاجي دليگاني با اشاره به افزايش فرآورده هاي نفتي گفت: نه تنها فرآورده هاي نفتي براي صادرات توليد نکرده ايم بلکه ميزان واردات بنزين را از خارج از کشور افزايش داده ايم.
واردات روزانه 10 ميليون ليتر بنزين به کشور
وي با اشاره به افزايش واردات بنزين آن هم به صورت روزانه از خارج از کشور خاطر نشان کرد: روزانه 10 ميليون ليتر بنزين وارد کشور مي شود.
حاجي دليگاني با اشاره به توليد 6 ميليون ريفرميت توسط پتروشيمي خاطرنشان کرد: اين ماده به پالايشگاه ها داده مي شود و پس از فرآيندي در نهايت به بنزين تبديل مي شود.
بايد در بودجه چند ميليون ليتر از واردات بنزين کاهش مي يافت
حاجي دليگاني با اشاره به اين که اکنون ريفرميت توليدي را به امارات مي دهيم و آن ها طي فرآيندي اين ماده را به بنزين تبديل مي کنند و به ما مي فروشند افزود: بايد در بودجه به گونه اي پيش بيني مي کرديم که چند ميليون ليتر از واردات بنزين کاهش مي يافت.
وي با اشاره به اين که بايد مجلس و دولت دست به دست هم دهند گفت: محورشانزدهم سياست هاي اقتصاد مقاومتي پيرامون هزينه ها مباحثي را مطرح کرده است.
حاجي دليگاني با بيان اين که چرا کشوري که تحريم است بايد اين همه افراد سفر به خارج از کشور داشته باشد؟.
وي با اشاره به اين که 166 هزار ميليارد تومان از 224 هزار ميليارد تومان به بودجه جاري تعلق دارد افزود: قاطبه کارمندانمان ضعيف هستند پس بايد به گونه اي عمل کنيم که کسي که کمتر دريافت مي کند بايد مورد تقويت قرار بگيرد.
اقتصاد مقاومتي به نفع عموم مردم است
حاجي دليگاني با اشاره به اين که بايد به نفع مردم کار کنيم ادامه داد:  اقتصاد مقاومتي به نفع عموم مردم است زيرا مردم در رفاه بيشتري قرار مي گيرد پس بايد از خودمان شروع کنيم تا به پيشرفت دست يابيم.
ايمن آبادي با بيان اين که قطع کردن هدفمندي به راحتي صورت نمي گيرد افزود: بايد به مردم کمک کنيم زيرا شرايط اقتصادي سخت است.
وي با اشاره به برگزاري جلسه اي با دولت خاطر نشان کرد: در اين جلسه تمام موارد را مورد بررسي قرار داديم.
ايمن آبادي با اشاره به ضعيف بودن بانک اطلاعاتي کشور افزود:  متاسفانه به عدد مورد انتظارمان نتوانستيم  دست يابيم.
بانک اطلاعاتي بايد به صورت مستند حرکت کند
وي با تاکيد بر اين که بايد بانک اطلاعاتي به صورت مستندبه جلو پيش برود گفت: دولت سياست تشويقي را به اجرا گذاشته است.
وي با اشاره به سياست تشويقي براي استان ها خاطرنشان کرد: بايد يارانه اقشار مرفه جامعه و کساني که نيازمند نيستند قطع شود.
ايمن آبادي با اشاره به اين که بايد گام هاي خوبي پيرامون هدفمندي يارانه ها برداشته شود گفت: بر اساس اعلام رسمي دولت قرار است 14 درصد حقوق کارمندان افزود يابد.
افزايش حقوق بايد به شيوه پلکاني باشد
وي با اشاره به اين که افزايش حقوق بايد به شيوه پلکاني باشد بيان کرد: نبايد رفتار پوپوليستي داشته باشيم.
وي با بيان اين که کساني که حقوق بالا دريافت مي کنند براي آن شرايط خاصي، همچون تخصص، ميزان تحصيلات و ساير موارد در نظر گرفته مي شود،اظهارداشت: به نحوه پرداخت حقوق و مزايا معتقد هستيم به طوري که دولت بر اساس قانون اشل هاي دريافتي را تنظيم مي کند.
ايمن آبادي با تاکيد بر اين که نبايد ذهنيت رياضتي داشته باشيم گفت: زير ساخت هاي اقتصاد مقاومتي فراهم است.
منابع حاصل از نفت بايد به حساب ذخيره ارزي برود
وي با اشاره به اين که منابع حاصل از نفت بايد به حساب ذخيره  ارزي برود،ادامه داد: دولت از اين حساب مي تواند استقراض کند.