احرارنيوز:انتخاب استان اردبيل به عنوان پايلوت طرح مشاغل خانگي در حالي مطرح و در دست بررسي است که به عقيده کارشناسان حوزه هاي اقتصادي، اجراي آن به شکل فعلي خروجي مطلوبي نداشته است.
به گزارش احرارنيوز به نقل از مهر، نماينده مردم مشگين شهر در مجلس شوراي اسلامي در اظهارات اخير خود از بررسي انتخاب استان اردبيل به عنوان پايلوت مشاغل خانگي و کوچک و عقد تفاهم نامه مابين وزارت تعاون و استانداري اردبيل به همين منظور خبر داد.
موضوعي که به نظر مي رسد توسعه کمي و کيفي اجراي طرح مشاغل خانگي را به دنبال داشته باشد. طرحي که از سال ?? اجراي آن در دستور کار کارگروه اشتغال استان قرار گرفت و جلسات اين کارگروه نشان مي داد انرژي بخش عمده اي از دستگاه ها صرف چگونگي انجام آن مي شود.
طرح مشاغل خانگي يا به صورت دقيق تر قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي با هدف فعال کردن جمعيت غير فعال به ويژه زنان در دولت دهم مطرح شد و به عنوان يک پيشنهاد عملياتي در برنامه تمامي دستگاه هايي که مي توانستند در تحقق ابعاد طرح مشارکت کنند قرار گرفت.
در واقع ساماندهي مشاغل خانگي و حمايت از مشاغل خانگي دو بعد اصلي اين قانون بود که به تعبير کارشناسان بي توجهي به اين دو بعد موجب شده کل طرح در مسير اجرا دچار انحرافاتي شود.
بعد از جلسات متعدد و هر دو هفته يکبار کارگروه اشتغال در طول چهار سال گذشته به گفته معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تاکنون ?? درصد تسهيلات سهميه مشاغل خانگي استان پرداخت شده است.
اصغر مناف زاده با بيان اينکه کل اعتبار مشاغل خانگي استان از سال ?? تا ?? هزار و ?? ميليارد و ??? ميليون ريال بوده است، در اين خصوص تصريح کرد: از اين رقم تاکنون نزديک به ??? ميليارد ريال پرداخت شده و ?? هزار و ??? مجوز فعاليت صادر شده است.
روند نزولي همکاري بانک ها
دليل اصلي مطرح شده براي ناکامي در جذب تسهيلات عدم همکاري بانک ها عنوان مي شود بطوريکه به گفته مناف زاده از سال ?? همکاري با بانک ها روند نزولي دارد.
وي با يادآوري اختصاص ??? ميليارد و ??? ميليون ريال در سال ?? و ??? ميليارد و ??? ميليون ريال در سال ?? ادامه داد: در سال ?? اين رقم به ??? ميليارد ريال و در سال جاري به ?? ميليارد ريال کاهش يافته است.
مناف زاده افزود: تسهيلات تا سال ?? به صورت قرض الحسنه با نرخ چهار درصد پرداخت مي شد اما در حال حاضر با نرخ ?? درصد پرداخت مي شود.
وي با اذعان به همکاري فقط سه بانک در سال جاري گفت: بانک ملت براي پرونده هاي اداره فرش، توسعه تعاون براي پرونده هاي ميراث فرهنگي و کشاورزي براي پرونده هاي جهاد کشاورزي همکاري کرده اند و از ابتداي سال جاري کل تسهيلات پرداختي مشاغل خانگي ??? ميليون ريال است.
دو هزار پرونده در نوبت دريافت تسهيلات
اين اظهارات در حالي است که مدير کل کميته امداد استان اردبيل نيز مي گويد: دو هزار و ?? فقره پرونده در نوبت دريافت تسهيلات مشاغل خانگي بانک هاي استان است.
با وجود اينکه کميته امداد استان خروجي پرداخت تسهيلات را موفق ارزيابي مي کند و جزو نادر دستگاه هايي است که به کررات از ايجاد مشاغل مختلف در سايه پرداخت اين تسهيلات ابراز خرسندي کرده است و در عين حال اعتقاد دارد پرونده هاي اين دستگاه کمترين تاخير در بازپرداخت تسهيلات را داشته اما به گفته بهروز زلالي اين تعداد متقاضياني هستند که براي دريافت تسهيلات در نوبت بانکها بوده و با وجود تعيين شعبه تاکنون موفق به دريافت تسهيلات نشده اند.
وي افزود: در بين اين پرونده ها، پرونده هايي از برج نهم سال ?? وجود دارد که تاکنون موفق به دريافت تسهيلات نشده اند.
در عين حال استاندار اردبيل نيز معتقد است وصول تسهيلات بانکهاي استان با تاخير مواجه بوده و عملا خروجي ندارد.
گوش بانک هاي عامل به پيگيري استان بدهکار نيست
مجيد خدابخش در اين خصوص تصريح کرد: تسهيلات بانکها براي طرحهاي خود اشتغالي و مشاغل خانگي در زمستان وصول مي شود که به دليل وضعيت آب و هوايي استان بسياري از طرحها را با بن بست در اجرا مواجه مي کند.
وي با بيان اينکه تاخير در وصول و حتي تخصيص اعتبار کمتر از ميزان مشخص شده از سوي بانک مرکزي معضلي چند ساله است معتقد است اين مهم پروژه هاي اشتغال زايي استان را با مشکل مواجه کرده است.
خدابخش در حالي از نرخ تسهيلات ابراز گله مندي مي کند که يک سال قبل وعده پيگيري اين معضلات از طريق بانک مرکزي و بانک هاي تهران را مطرح کرد. با اين وجود روند پرداخت تسهيلات نشان مي دهد گوش بانک هاي عامل چندان به اين پيگيري ها بدهکار نيست و در سال جاري از يک سو سهميه تسهيلات به شدت کاهش يافته و ازسوي ديگر نرخ تسهيلات با افزايش همراه بوده است.
زنجيره از هم گسيخته نظارت
در عين حال که مديران دستگاه هاي اجرايي بانک ها را مقصران اصلي عدم پرداخت تسهيلات مي دانند اما در سوي ديگر ماجرا بانک ها چندان دلخوش به پرداخت اين تسهيلات نيستند.
از سويي بهانه عدم ابلاغ اعتبارات مشاغل خانگي و از سويي افزايش نرخ تسهيلات سنگ اندازي هايي بوده که کارگروه هاي اشتغال استان را نهايتا به ناکامي در جلب حمايت بانک ها ملزم ساخته است.
مديران بانک هاي شعب اردبيل اغلب به دليل بازپرداخت نامناسب تسهيلات و هزينه بر بودن پرداخت تسهيلات با نرخ چهار درصد از همکاري هاي خود شانه خالي کرده اند.
موضوعي که البته مورد تائيد مديران دستگاه هاي اجرايي نيز هست و به عقيده معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان زنجيره نظارت در پرداخت تسهيلات کامل نيست.
مناف زاده نظارت را در سه مرحله قبل، حين و بعد از پرداخت تسهيلات مي داند و مي گويد: دو مرحله اول اجرا مي شود اما متاسفانه مرحله سوم اجرا نمي شود و ما حتي بانک اطلاعاتي دقيقي از اقساط بندي نداريم.
کمک به بازپرداخت تسهيلات هزينه زايد دستگاه ها
از سويي ناتواني يا اظهار به ناتواني متقاضي در بازپرداخت تسهيلات موجب شده اينبار طرح حمايت از چنين متقاضياني نيز دامن گير کارگروه اشتغال باشد. بطوريکه چندين بار طرح اين موضوع که در بازپرداخت وام ها حمايت هايي ضروري است توفيق حاصل نکرده و به عقيده مناف زاده به دليل موانع حقوقي چندان مورد توجه نبوده است.
وي معتقد است فردي که وام مي گيرد عملا رها مي شود و اين در حالي است که بايد از افرادي که شغلي ايجاد کرده اند در بازپرداخت يا ارائه مجدد تسهيلات حمايت کرد.
تصور ايجاد شغل از صدور يک مجوز
تمامي کشمکش هاي ادارات با بانک ها در پرداخت تسهيلات از يک سو و تصور ايجاد شغل در مشاغل خانگي از سوي ديگر موجب شده است خروجي اين طرح چندان مورد توجه نباشد.
هر چند در دولت يازدهم برخي مديران از عدم خروجي اين طرح ابراز نارضايتي کردند اما با اين وجود به بهانه اينکه نيمه تمام نماند اجراي آن تداوم يافت.
اين تصور که تسهيلات مشاغل خانگي به منزله ايجاد شغل است همچنان در ذهن و عمل بسياري از مديران مشاهده مي شود در حالي که به گفته معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان مجوز صادر شده به معني ايجاد شغل نيست و ممکن است حتي مجور صادر شده در روند کاري پرونده به بانک عامل جهت دريافت تسهيلات معرفي نشده باشد.
مناف زاده تاکيد دارد که اگر پرونده به بانک عامل معرفي شود و تسهيلات دريافت کند دستگاه اجرايي آن را به عنوان شغل ايجاد شده معرفي خواهد کرد.
وي عمده انحراف اين طرح از مسير خود را همين تصور ايجاد شغل مي داند و معتقد است اينکه تسهيلات مشاغل خانگي به عنوان ابزار ايجاد شغل مطرح باشد پذيرفته نيست و حتي در منافات با فلسفه و اهداف اوليه آن است.
ضرورت بازبيني در روند اجرا
تمامي اين تاکيدات به نقطه اي مي رسد که امروز براي استفاده بهينه از تسهيلات بايد در روند اجراي طرح مشاغل خانگي بازنگري شود. بازنگري که به نظر مي رسد در دولت يازدهم با عنوان کردن حمايت از طرح هاي پشتيباني به دنبال صرف درست هزينه هاي تخصيصي اين طرح است.
معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان در خصوص اين طرح مي گويد: در واقع دولت يازدهم مي خواهد بر روي حمايت از افراد کارآفرين و پشتيبان تمرکز کند.
اين بازنگري روزنه اميدي است تا به جاي اينکه انرژي، سرمايه و زمان دستگاه هاي اجرايي و بانک ها ساعت ها صرف کشمکش هاي فاقد خروجي در پرداخت و دريافت تسهيلات شود به دنبال حمايت از افرادي که حقيقتا شغل ايجاد مي کنند معطوف شود.
کارشناسان بازار کار معتقدند بايد دستاوردهاي طرح مشاغل خانگي به درستي مطالعه شود و نتايج آن در طرح بازبيني مورد استفاده قرار گيرد تا اجراي آن گرفتار تکرار برخي اشتباهات طرح قبلي نشود.
...........................
گزارش: ونوس بهنود