به گزارش احرارنيوز به نقل  از ايرنا، محمدحسين فرهنگي روز پنجشنبه در گفت وگويي با بيان اينکه مبارزه با مفاسد اقتصادي در طول سال هاي اخير همواره مطرح بوده است، اظهار کرد: انتظار آحاد مردم از مقامات مسئول در کشور اين است که نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادي که مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز است، بي تفاوت نبوده و با حساسيت بيشتر موضوع را بررسي و پيگيري کنند.

وي افزود: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته بيشتر زمينه مفاسد اقتصادي در کشور متوجه سيستم هاي بانکي بوده و جاي تاسف است که با وجود وزارتخانه امور اقتصادي و دارائي و همچنين سازمان عريض و طويلي مثل بانک مرکزي که نقش اصلي در نظارت بر عملکرد بانک ها را دارند، چنين مفاسدي به وجود مي آيد.

فرهنگي با بيان اينکه الزاما' تمامي موارد مربوط به مفاسد اقتصادي شامل سوء استفاده ها نمي شود، يادآوري کرد: برخي از اين مسايل به عدم رعايت مقررات و جابجائي ها مربوط است که باعث انجام اقدامات خلاف قانون مي شود.

وي ، همکاري و حساسيت قواي سه گانه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي را مورد تاکيد قرار داد و گفت: در اين زمينه تا زمانيکه نظارت هاي عمومي محقق نشود دستيابي به دستاوردهاي قابل توجه نيز ميسر نخواهد شد.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: بيش از آنکه در ساختارها نياز به مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد بايد در زمينه رفتارهاي مسئولان در اين باره تغييرات اساسي به انجام برسد.

فرهنگي، تعدد نهادهاي نظارتي را از جمله نقاط ضعف در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي برشمرد و گفت: در عمل وجود چنين نهادهايي موثر واقع نشده است چرا که ميزان ريسک مديران در نهادهاي اجرايي به دليل تعداد زياد ارگان هاي نظارتي به شدت پايين آمده است که همين موضوع مي تواند يکي از بسترهاي رشد مفاسد اقتصادي باشد.

وي ادامه داد: اين در حالي است که مديران اجرايي با داشتن ريسک پذيري بالا مي توانند جسارت خود را افزايش داده و در برخورد با تخلفات احتمالي مسئولانه تر وارد قضيه شده و بيشتر در خدمت اهداف سازماني خود باشند.

اين نماينده مجلس با اشاره به تصويب مقررات جديد مربوط به امر به معروف و نهي از منکر در مجلس شوراي اسلامي، اظهار کرد: تصويب نهائي اين مصوبه پس از تاييد شوراي نگهبان مي تواند بخش وسيعي از مبارزه با مفاسد اقتصادي در نهادهاي اجرايي را پوشش دهد.

فرهنگي گفت: با عمل به مصوبه فوق علاوه بر اينکه نظارت همگاني بر عملکرد مديران و مسئولان افزايش مي يابد، در جلوگيري از بروز مفاسد نيز مي تواند گام هاي مهم و رو به جلوي موثري تلقي شود.