اکبر نيکزاد امروز در اولين جلسه شوراي اشتغال استان اردبيل در سال جاري اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب امسال را با عنوان جهاد اقتصادي و سياسي نامگذاري کرده‌اند که در خلق حماسه اقتصادي بايد در سه شاخصه اشتغال، توليد داخلي و بحث برنامه‌ريزي در مصرف، دقت لازم صورت گيرد.

وي با اشاره به اينکه مجموع تعهد اشتغال دستگاه‌هاي اجرايي استان در سال گذشته 43 هزار و 907 نفر بوده است، خاطرنشان کرد: از مجموع تعهد اشتغالزايي استان زمينه اشتغال 57 هزار و 473 نفر فراهم شده که با همکاري و تعامل دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌هاي عامل اين ميزان اشتغال در استان به 131 درصد رسيده است.

رئيس شوراي اشتغال استان با بيان اينکه مفهوم تعهد اشتغال به معناي شاغل کردن افراد در ادارات و پشت ميزنشيني نيست، يادآور شد: اين مفهوم اشاره به مهارت آموزشي و ارائه تسهيلات براي ايجاد اشتغال مولد در بين جوانان استان دارد.

نيکزاد گفت: به منظور تبعيت از شعار سال، ضروري است در عرصه‌هاي عمراني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جهش‌هاي حماسي داشته باشيم چرا که معتقديم هر چقدر دامنه توليد، کارآفريني و اشتغال گسترش يابد به همان اندازه آسيب‌هاي اجتماعي در بين جوانان منطقه برطرف مي‌شود.

اين مسئول با قدرداني از زحمات بانک‌هاي عامل و دستگاه‌هاي اجرايي خواستار ارائه خدمات مطلوب هر چه بهتر به مردم شد.

استاندار اردبيل بيان داشت: بانک‌هاي عامل و مديران مجموعه‌هاي کار‌آفرين تحول خوبي را در پرداخت تسهيلات در حوزه مشاغل خانگي به وجود آورده‌اند و انتظار مي‌رود تا با جذب و تخصيص اعتبارات جديد، اين روند پرداختي را با همت بيشتر ادامه دهند تا در اين زمينه مشکلي نداشته باشيم.

اين مسئول افزود: بانک‌هاي عامل جهت رونق بخشيدن و ايجاد اشتغال در زمينه مشاغل خانگي و بنگاه‌هاي زودبازده همچنان تعامل و تلاش مضاعف خود را به کار گيرند.

رئيس شوراي برنامه‌ريزي استان با اشاره به سهميه بانک‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مشاغل خانگي و بنگاه‌هاي زودبازده تصريح کرد: هر قدر پرداخت تسهيلات بانک‌ها در اين زمينه بيشتر و مطلوب باشد به همان ميزان زمينه اشتغال محقق شده نيز افزايش خواهد يافت.

نيکزاد ادامه داد: تحقق اشتغال در جامعه به توليد و ايجاد اشتغال پايدار در استان کمک کرده و به پويايي اقتصادي و مقابله با تحريم‌ها منجر مي‌شود.

در اين جلسه همچنين مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان نيز ابراز داشت: متوسط سهميه سالانه تعهد اشتغال استان بر اساس سند توسعه اشتغال استان 38 هزار نفر است که مازاد آن توسط دستگاه‌هاي مرتبط از جمله ميراث فرهنگي، جهاد کشاورزي و صنعت و معدن توزيع مي‌شود.

حسين منوري با بيان اينکه ضروري است تعهد اشتغال‌ مازاد سال جاري نيز مشخص شود، خواستار تخصيص سهميه دستگاه‌هاي  اجرايي در سال جاري شد.