به گزارش احرار خبر، شوراي امنيت سازمان ملل عصر جمعه به وقت نيويورک (بامداد شنبه به وقت تهران) قطعنامه‌اي را در ارتباط با سوريه تصويب کرد که هدف از آن ترسيم نقشه راهي براي رسيدن به راهکار سياسي در اين کشور است. 

در اين نشست که به رياست جان کري وزير خارجه آمريکا و رئيس دوره‌اي شوراي امنيت برگزار شد، همه 15 عضو شورا به قطعنامه 2254 رأي مثبت دادند تا اين سند به اتفاق آرا به تصويب برسد.

قطعنامه‌اي که تصويب شد، بر اساس بيانيه‌اي تنظيم شده است که دو هفته قبل در پايان مذاکرات سوريه در شهر وين اتريش صادر شده بود.

آغاز مذاکرات، برقراري آتش‌بس، تشکيل دولت وحدت ملي و برگزاري انتخابات

در اين قطعنامه بر لزوم حفظ «حاکميت، استقلال، اتحاد و تماميت ارضي» سوريه تأکيد و از شرايط مردم سوريه ابراز نگراني شده است. 

قطعنامه 2254 تنها راه‌حل پايدار براي پايان دادن بحران سوريه را عمل به بيانيه ژنو و تشکيل يک «نهاد حکومتي انتقالي فراگير با تمام اختيارات اجرايي» دانسته است.

اين قطعنامه با تمجيد از توافقات صورت گرفته در نشست سوريه در وين، از همه طرف‌ها خواسته است که به اصول مورد توافق در سند وين، از جمله پايبندي به وحدت،‌ استقلال و شاخصه غيرقوميتي آن، پايبند بمانند.

اين سند با بيان اينکه معارضه سوري بايد تا حد امکان فراگير باشد، تأکيد کرده است که معارضين بايد موضع خود را بر اساس توافقات صورت گرفته در نشست‌هاي مسکو و قاهره و به نحوي اتخاذ کنند که امکان آغاز فرآيند سياسي فراهم شود.

قطعنامه مصوب شوراي امنيت ضمن تأکيد بر لزوم مبنا قرار گرفتن توافقات نشست‌هاي ژنو وين، از بان کي مون دبير کل سازمان ملل خواسته است که طرف‌هاي سوري را «براي مذاکرات رسمي در مورد يک فرآيند انتقال سياسي منطبق با بيانيه ژنو، بيانيه 14 نوامبر 2015 گروه پشتيباني سوريه و با هدف رسيدن به يک راهکار سياسي پايدار براي بحران، در اسرع وقت، با تاريخ هدف اوايل ژانويه» گردهم آورد.

اين قطعنامه آغاز يک «فرآيند سياسي تحت رهبري سوري‌ها» به کمک سازمان ملل، براي رسيدن به يک «حاکميت معتبر، فراگير و غيرقوميتي» در يک بازه زماني 6 ماهه و تعيين يک جدول زماني براي تدوين قانون اساسي جديد را خواستار شده است.

اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل همچنين از «انتخابات‌‌هاي آزاد و عادلانه، منطبق با قانون اساسي جديد که بايد ظرف 18 ماه» تحت نظارت سازمان ملل و بر اساس «بالاترين استانداردهاي بين‌المللي شفافيت» و با حضور تمام مردم سوريه از جمله اتباع خارج‌نشين اين کشور برگزار شود، حمايت کرده‌اند.

اين قطعنامه همراستا با بيانيه وين و ژنو و با توجه به «ارتباط نزديک ميان آتش‌بس و فرآيند سياسي موازي» از «آتش‌بس سرتاسري در سوريه اعلام حمايت» و اعلام کرده است که اين آتش‌بس بايد «زماني که دولت سوريه و معارضين گام‌هاي ابتدايي به سمت انتقال سياسي تحت نظر سازمان ملل را آغاز کردند»، شروع شود. 

اعضاي شوراي امنيت از دبير کل سازمان ملل و نماينده ويژه وي در امور سوريه خواسته‌اند که براي برقراري آتش‌بس در سوريه وارد عمل شود و رايزني با طرف‌هاي مختلف را آغاز کند. از اعضاي گروه موسوم به حمايت از سوريه نيز خواسته شده که به طرف‌هايي که در آن‌ها نفوذ دارند، براي پايبندي به آتش‌بس فشار آورند. 

قطعنامه مصوب، با تأکيد بر لزوم نظارت و راستي‌آزمايي آتش‌بس در سوريه، از دبير کل خواسته است که ظرف يک ماه گزارشي را در مورد ساز و کارهاي ممکن براي انجام نظارت، به شوراي امنيت ارائه کند. از کشورهاي عضو نيز خواسته شده است که به فرآيند کمک کنند. 

در اين قطعنامه از اعضاي سازمان ملل خواسته شده است که منطبق با قطعنامه 2249 شوراي امنيت، با اقدامات تروريستي داعش، جبهه النصره و ديگر گروه‌هايي که ممکن است گروه حمايت از سوريه معين کند، مقابله کنند. اين قطعنامه مانند بيانيه وين تأکيد کرده است که آتش‌بس مد نظر در سوريه، شامل حمله به اين گروه‌ها يا دفاع در برابر حملات احتمالي آن‌ها نخواهد بود.

اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل از «تلاش‌هاي دولت اردن» براي رسيدن به فهرستي مشترک از گروه‌هاي تروريستي استقبال کرده و از طرف‌هاي سوري نيز خواسته است که «اقدامات اعتمادساز» را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوان به يک روند سياسي و آتش‌بسي پايدار دست يافت. از دبير کل خواسته شده است که در اسرع وقت، نهايتا ظرف يک ماه،‌ گزارشي را در مورد اقدامات اعتمادساز طرفين ارائه کند. 

اعطاي دسترسي به گروه‌هاي حقوق بشري براي کمک به مردم سوريه از ديگر موارد درخواست‌شده در اين قطعنامه است. اعضاي شوراي امنيت همچنين توقف تمامي حملات از سوي تمام طرف‌ها به اهداف غيرنظامي را خواستار شده‌اند. 

همچنين تأکيد شده است که تمامي کشورها بايد براي فراهم آوردن شرايط لازم جهت بازگشت داوطلبانه آوارگان سوري به کشورشان، تلاش کنند.

تداوم اختلاف نظر در مورد بشار اسد

نکته قابل توجه در قطعنامه شوراي امنيت، عدم اشاره به نام بشار اسد است. 

با اين حال، وزراي خارجه آمريکا، فرانسه و انگلستان همگي بار ديگر تأکيد کردند که بشار اسد بايد طي فرآيند انتقالي از قدرت کناره‌گيري کنند. 

جان کري وزير خارجه آمريکا در اين رابطه گفت: «عقيده ما اين است، البته همه در اينجا با اين نظر موافق نيستند، اما اغلب اعضاي گروه پيشتيبان سوريه اتفاق نظر دارند که اسد ديگر توان و اعتبار متحد کردن سوريه را ندارد.»

لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه هم گفت: «اگر تضميني براي کناره‌گيري اسد نباشد، مذاکرات سوريه موفق نخواهد شد.»

وي حضور احتمالي بشار اسد در انتخابات رياست‌جمهوري در سوريه را «غير قابل قبول» توصيف کرد.

اکنون به نظر مي‌رسد مهمترين اختلاف باقي‌مانده، شرکت يا عدم شرکت بشار اسد رئيس‌جمهور سوريه در انتخابات آتي است. ايران و روسيه با تأکيد بر اينکه مردم سوريه بايد در مورد آينده خود تصميم‌ بگيرند، مي‌گويند هيچ‌کس نبايد از شرکت در انتخابات محروم شود و اين سوري‌ها هستند که بايد در مورد آينده رياست‌جمهوري تصميم‌ بگيرند.