احرار خبر: قائم مقام وزير کشور در امور استان‌ها و مجلس از سه اصل قانونمداري، امانتداري و تفکيک اجرا از نظارت به عنوان اصول مهم برگزاري انتخابات سالم و مورد اعتماد ياد کرد.
به گزارش احرار خبر به نقل از فارس، حسينعلي اميري پيش از ظهر امروز در همايش فرمانداران، بخشداران و اعضاي ستاد انتخابات استان‌هاي آذربايجان‌شرقي، آذربايجان‌غربي و اردبيل در تبريز اظهار داشت: اهميت موضوع انتخابات و برگزاري هر چه بهتر آن برکسي پوشيده نيست که منجر به ارتقاء امنيت، وحدت ملي و مايه فخر، مباهات و مصونيت و امنيت براي کشور مي‌شود.
وي افزود: در علوم سياسي و حقوق عمومي موضوعي به نام دموکراسي مطرح مي‌شود که به معني اداره جامعه با آراء مردم و دخالت مردم در سرنوشت سياسي، اجتماعي و اقتصادي است.
اميري با بيان اينکه قبل از مشروطيت چيزي به نام قانون اساسي نداشتيم و فرمان پادشاه قانون محسوب شده و تمرکز قدرت در دست يک نفر بود، افزود: قانون اساسي، مجلس و انتخابات همه حاصل زحمات و مبارزاتي است که در ايام مشروطيت پايه‌گذاري و به تدريج در بستر زمان تکميل شد.
اين مسئول خاطرنشان کرد: نقش مردم آذربايجان در مشروطيت اساسي و در تاريخ سياسي جمهوري اسلامي ايران برجسته است تا حاصل اين قيام‌هاي عليه استبداد مشروطيت به بار آورد و منجر به تدوين و تصويب قانون مشروطيت در سال 1295 شود.
هر فردي از صندوق انتخابات مردم خارج شد براي ما فرقي نمي‌کند و براي برگزاري انتخابات پرشور بي‌طرفي مجريان انتخابات بسيار مهم و ضروري است و موانع سر راه مشارکت مردم بايد رفع شود.
وي افزود: با توجه به اينکه قانون اساسي دوران مظفرالدين شاه فاقد بسياري از ساختارهاي لازم بود و يک سال بعد که متمم قانون اساسي تصويب شد که بسياري از نقص‌ها را پوشش مي‌داد و مکانيزمي براي تنظيم روابط اجتماعي و مهار قدرت تنظيم به شمار مي‌رفت.
قائم مقام وزير کشور در امور استان‌ها و مجلس ادامه داد: در اينجا بود که چيزي به نام مجلس و انتخابات در ايران شکل گرفت و ما در نتيجه مبارزات مستمر صاحب تفکيک قوا شديم که از مظاهر دموکراسي است و از آن پس بحث انتخابات در نظام سياسي ايران شکل گرفت.
اميري خاطرنشان کرد: در دوران پهلوي اگرچه نظام مشروطه شاهنشاهي برقرار بود ولي در اصل نظام ديکتاتوري حاکم بود و راي شاه همان قانون بود.
قائم مقام وزير کشور در امور استان‌ها و مجلس گفت: بعد از انقلاب اولين چيزي که مد نظر قرار گرفت تدوين قانون اساسي بود و براي تدوين قانون اساسي مجلس بزرگان شکل گرفت که يکي از مجالس بسيار مهم بود که متشکل از علماي بزرگ، نخبگان و فرهيختگان بود تا مدل جمهوري اسلامي را که مدل نويني بود و تا آن هنگام در هيچ کشوري تجربه نشده بود، ارائه دهد.
سخنگوي وزارت کشور تاکيد کرد: پايه و اساس اداره جامعه ما همين قانون اساسي است که بر اداره جامعه با راي مردم تاکيد مي‌کند چرا که اسلام کاملا با دموکراسي سازگاري دارد و آن را به رسميت مي‌شناسد.
سه اصل قانونمداري، امانتداري و تفکيک اجرا از نظارت به عنوان اصول مهم برگزاري انتخابات سالم و مورد اعتماد است و کليد واژه انتخابات اين دوره قانونمداري است
وي تاکيد کرد: هر فردي از صندوق انتخابات مردم خارج شد براي ما فرقي نمي‌کند و براي برگزاري انتخابات پرشور بي‌طرفي مجريان انتخابات بسيار مهم و ضروري است و موانع سر راه مشارکت مردم بايد رفع شود.
اميري ابراز داشت: اصل مشارکت حداکثري مردم بسيار مهم است چرا که موجب مي‌شود افراد اصلح انتخاب شوند ضمن اينکه پيام سياسي مهمي در بردارد و کشور را در برابر جوسازي‌ها و توطئه‌هاي تفرقه‌افکنانه دشمنان مصون نگه مي‌دارد.
کليد واژه انتخابات مجلس قانونمداري است
قائم مقام وزير کشور در امور استان‌ها و مجلس از سه اصل قانونمداري، امانتداري و تفکيک اجرا از نظارت به عنوان اصول مهم برگزاري انتخابات سالم و مورد اعتماد ياد کرد و افزود: کليد واژه انتخابات اين دوره قانونمداري است و لازمه آن تسلط بر قوانين و مقررات است.
اين مسئول با بيان اينکه اصل امانتداري و حق‌الناس است که معني حق‌الناس بودن راي مردم براي هميشه نهادينه شود و ما امانتدار خوبي براي مردم باشيم، يادآور شد: بر اساس اصل تفکيک اجرا و نظارت وظايف و اختيارات هر بخش بايد معين شود و مجريان هرگز نبايد به حدود اختيارات ناظران ورود يابند.
وي تاکيد کرد: مجريان هرگز نبايد انسجام سازماني خود را از دست بدهند که کمترين اشتباه ممکن است مسائل غيرقابل جبراني را به بار آورد.
هيأت‌هاي اجرايي امانتدار واقعي رأي مردم هستند و عدم دخالت دستگاه‌هاي متناظر و تأمين مرزبندي‌ها براي مجريان و توجيه و آموزش آنان نسبت به قوانين و موضوعات در استان‌ها مورد تاکيد است
سخنگوي وزارت کشور با بيان اينکه کليد واژه قانون و بحث قانون‌گرايي به عنوان يکي از موضوعات مهم و مطرح در مباحث انتخاباتي است، گفت: در اين صورت مباحث سليقه‌اي و شخصي کنار رفته و در همه مراحل انتخابات آنچه که بايد مطرح شود بحث قانون و قانون‌گرايي است.
وي با اشاره به اهميت ساماندهي هيئت‌هاي اجرايي قوي، بي‌طرف و متدين در کشور گفت: هيأت‌هاي اجرايي امانتدار واقعي رأي مردم هستند و عدم دخالت دستگاه‌هاي متناظر و تأمين مرزبندي‌ها براي مجريان و توجيه و آموزش آنان نسبت به قوانين و موضوعات در استان‌ها مورد تاکيد است.
حسينعلي اميري گفت: فعال کردن همه جريانات و احزاب و رعايت برخورد يکسان با آنان به منظور ايجاد اعتمادسازي و رعايت اصل بي‌طرفي و فراهم کردن شرايط به نحوي که همه احزاب و گروه‌ها بتوانند از حقوق قانوني و يکسان در کشور برخوردار باشند مورد تأکيد است.