به گزارش احرار خبر، ايرج شهين‌باهر در جلسه ظهر ديروز شوراي شهر با تأکيد بر لزوم نظارت شورا و اينکه اين نظارت مي‌تواند به حل بسياري از مشکلات کمک کند، اظهار داشت: چنين حق جلساتي در برابر صدمات ناشي از سوءمديريت واقعاً چيزي نيست؛ براي مثال وقتي سوءمديريت در خيابان توانير موجب هزينه 2 ميلياردي شده است.

وي با تأکيد بر اينکه بايد براي نظارت تشکيلات سيستمي داشته باشيم، افزود: از يک طرف دستمان بسته است و تشکيلات نظارتي نداريم و از طرف ديگر سازمان‌هايي مانند سازمان بازرسي از ما توقع نظارت دارند.

عضو شوراي اسلامي شهر تبريز اضافه کرد: شوراي اسلامي شهر تبريز بايد تشکيلات نظارتي داشته باشند و ما به عنوان نمايندگان مردم و به احترام رأي مردم بايد در جلسات حضور يابيم و نظارت کنيم.

شهين‌باهر در بخش ديگري از سخنان خود با مطرح کردن اين سئوال که آيا واقعاً تخلفات شورا در گرفتن اين حق‌ جلسه خلاصه شده است؟ چنين پاسخ داد: اخيراً محدود کردن اعضاي شورا به آخرين حد خود رسيده است و تنها به اين مسئله محدود نمي‌شود؛ از يک طرف از نامزد شدن اعضاي شورا براي نمايندگي مجلس جلوگيري شد و از طرف ديگر عضويت در شوراي شهر شغل تلقي مي‌شود تا جلوي کانديدا شدن اعضاي شورا در انتخابات هيئت رئيسه نظام مهندسي گرفته شود.

وي تبيين کرد: متأسفانه دستگاه‌ها با سوءاستفاده از اختلافات داخلي اعضاي شوراي شهر، شوراها را محدود و محدودتر مي‌کنند.

لازم به ذکر است؛ فرمانداري در نامه ارسالي به شوراي شهر با نام بردن از جلساتي در شهرداري تبريز همچون کميته «حل اختلاف» حضور اعضاي شورا در اين جلسات را غيرقانوني و تعلق گرفتن حق‌جلسه به اعضاي شوراي شهر از بابت اين جلسات را مصداق تصرف در اموال عمومي اعلام کرده بود.