به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک توسعه تعاون آذربايجان شرقي؛ سهراب فيض زاده مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي آذربايجان شرقي در ديدار با مدير شعب بانک توسعه تعاون استان افزود: بعد از استان تهران بيشترين تسهيلاتي که از محل قرار داد عامليت اعطاي تسهيلات تلفيقي في ما بين بانک توسعه تعاون و شرکت شهرک هاي صنعتي پرداخت شده است به استان آذربايجان شرقي اختصاص دارد.

وي ضمن تقدير از همکاري پرسنل بانک توسعه تعاون در استان تاکيد کرد: اميدواريم امسال هم مانند سال گذشته شاهد تداوم اين همکاري ها و توسعه ارتباطات دو سويه باشيم.
گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک توسعه تعاون آذربايجان شرقي مي افزايد، در ادامه مسعود کردستاني مدير شعب بانک توسعه تعاون استان گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان يک بانک دولتي چابک و در عين حال توانمند در خدمت بخش توليد استان است.
وي با اشاره به ويژگي هاي استان آذربايجان شرقي تاکيد کرد: استان با توجه به اقتصادي و صنعتي بودن يکي از بهترين بازارها براي نظام بانکي کشور است چرا که تعامل دو سويه بانک و توليد مي تواند زمينه ساز توسعه و رونق اقتصادي در منطقه باشد.
کردستاني با اشاره به رسالت هاي بانک توسعه تعاون تاکيد کرد: امسال بر اساس تاکيدات مقام معظم رهبري و به منظور افزايش مشارکت مردم در جهش توليد بانک توسعه تعاون نيز سياست اصلي اعطاي تسهيلات را بر حمايت از توليد استوار کرده است.
وي ميزان تعهدات بانک در اعطاي تسهيلات از محل قرار داد عامليت با شرکت شهرک هاي صنعتي استان را 500 ميليارد ريال خواند و اذعان داشت: با توجه به اهميت موضوع بانک توسعه تعاون مبلغ 503 ميليارد ريال به عبارتي بيش از تعهد خود را در اختيار واحدهايي که از سوي شرکت شهرک هاي صنعتي استان معرفي مي شد؛ قرار داده است.
کردستاني خاطر نشان کرد: استان آذربايجان شرقي اولين استان در سطح کشور بود که به 100 تعهدات خود از قِبَل اين قرارداد عامليت پاسخ داد.
به گفته مدير شعب بانک توسعه تعاون آذربايجان شرقي اين مبلغ تسهيلات بين 18 واحد توليدي معرفي شده تخصيص يافت و امسال هم ادامه خواهد داشت.
اين گزارش مي افزايد، بر اساس قرارداد عامليت اعطاي تسهيلات تلفيقي في مابين مديريت شعب بانک توسعه تعاون آذربايجان شرقي و شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اعطاي تسهيلات تلفيقي از محل اعتبارات واگذارنده اعتبار و منابع داخلي بانک به منظور تامين سرمايه ثابت؛ بازسازي؛ نوسازي و باز فعال سازي واحدهاي راکد و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان در کليه بخش‌هاي واجد شرايط و داراي توجيه فني اقتصادي و مالي که توسط واگذارنده اعتبار به بانک معرفي مي‌شود؛ صورت مي گيرد؛ مدت اعتبار اين قرارداد حداکثر يک سال پس از تاريخ انعقاد است.
انتهاي پيام/