بهروز محبي نجم‌آبادي» عضو کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1403 با اشاره به کاهش سهم نفت در لايحه بودجه سال 1403 اظهار کرد: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري بايد وابستگي به نفت کاهش پيدا کند و پول حاصل از فروش نفت در زيرساخت‌ها هزينه شود؛ نبايد از محل فروش نفت براي هزينه‌هاي جاري خود استفاده کنيم.
 وي افزود: منابع پايدار که ناشي از ماليات و عوارض هستند، در لايحه بودجه سال آينده نزديک به 50 درصد رشد داشته است و اين نگراني به وجود آمده که چرا ميزان درآمد‌هاي مالياتي در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است.
 محبي نجم‌آبادي ادامه داد: فرضيه‌هايي در افکار عمومي به وجود آمده که آيا معافيت‌هاي نابه‌جاي مالياتي که قبلاً وجود داشت حذف شده، آيا موديان جديد مالياتي شناسايي شده‌اند يا با جلوگيري از فرار‌هاي مالياتي، منابعي از اين حيث براي کشور به دست خواهد آمد و درآمد‌هاي مالياتي افزايش مي‌يابد.
 عضو کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1403اظهار کرد: دولت سيزدهم در افزايش موديان مالياتي عملکرد خوبي داشته، به گونه‌اي که بيش از 2.5ميليون مودي جديد مالياتي را اضافه کرده و از اين جهت، سهم درآمد‌هاي مالياتي در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است.
 نماينده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تاکيد ما هم بر اين است که بايد روند شناسايي موديان جديد مالياتي ادامه پيدا کند و ماليات بايد بر سود افراد باشد و نبايد زمينه‌اي فراهم شود که نارضايتي به وجود آيد و از طبقات ضعيف جامعه ماليات زيادي اخذ شود.
 عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد: قطعاً دولت هم نمي‌خواهد با افزايش ماليات حقوق‌بگيران و طبقات ضعيف جامعه بر آنان فشار وارد کند؛ ما هم در کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1403 دقت لازم را به عمل مي‌آوريم و تلاش مي‌کنيم که فشاري بر عموم مردم از حيث اقتصادي، وارد نشود.
 محبي نجم‌آبادي ادامه داد: از نکات قابل توجه ديگر آن است که تراز عملياتي در سال 1402منهاي 454همت بوده که تراز عملياتي در بودجه 1403 به منهاي 307 همت رسيده و نشان مي‌دهد کسري تراز عملياتي بودجه 150هزار ميليارد تومان نسبت به سال گذشته کمتر شده که علت اين مسأله آن است که درآمد‌هاي مالياتي و درآمد‌هاي پايدار کشور، افزايش پيدا کرده است.
 وي تاکيد کرد: هر چقدر درآمد‌هاي مالياتي افزايش پيدا کند، کسري تراز عملياتي بهبود پيدا مي‌کند؛ مجدداً تاکيد مي‌کنم که قرار نيست ماليات حقوق‌بگيران براي سال آينده افزايش پيدا کند.
 عضو کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1403گفت: مقام معظم رهبري همواره به توليد توجه و تاکيد دارند و هر چقدر در کشوري توليد رونق داشته باشد، در نهايت ماليات‌هاي محصول توليد مي‌تواند منابع پايداري را براي کشور ايجاد کند.
 محبي نجم‌آبادي در واکنش به تعيين افزايش 18 درصدي حقوق کارکنان دولت در لايحه بودجه سال آينده، گفت: پيش‌بيني من آن است که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي در پيشنهاد دولت اعمال کنند تا ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت در سال آينده، حداقل به 20 درصد برسد.
 نماينده مردم سبزوار در مجلس تاکيد کرد: با وجود اين، افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم سنخيتي ندارد و کفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد و بر اساس قانون، ميزان افزايش حقوق سالانه بايد متناسب با تورم باشد؛ البته ما در قانون برنامه هفتم توسعه به دولت اين اختيار را داديم که با اعطاي سبد‌هاي معيشتي و کمک‌هاي غير نقدي، از کارمندان و طبقات پايين جامعه حمايت کند که اين موضوع حتماً بايد اجرايي شود.
انتهاي پيام/