«صمد حضرتي»، روز شنبه  در گفتگويي افزود :  اداره کل گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلان 20 فقره شکوائيه از شرکت مذکور در خصوص صادرات مواد سوختي و اعلام خلاف واقع به گمرک به اداره تعزيرات حکومتي شبستر ارايه کرده بود.

وي اظهار کرد: شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزيرات حکومتي اين شهرستان به اين پرونده در خصوص مباشرت در قاچاق سوخت به ارزش 348 ميليارد و 262 ميليون ريال رسيدگي کرد.

مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان‌شرقي گفت: بر اساس بررسي هاي شعبه، مديرعامل اين شرکت، محموله‌ هاي صادراتي را هيدروکربن اعلام کرده بود که با آزمايش محصولات در سازمان ملي استاندارد مشخص شد که محموله سوختي مخلوط نفت گاز و نفت سفيد است.

حضرتي، ادامه داد: شعبه رسيدگي کننده پس از احراز تخلف، مديرعامل شرکت را به پرداخت 696 ميليارد و 526 ميليون ريال معادل 2 برابر ارزش مال از دست رفته و پرداخت 348 ميليارد و 263 ميليون ريال معادل ارزش مواد سوختي به عنوان بهاي مال از دست رفته محکوم کرد.

وي يادآور شد: با درخواست مديرعامل و اداره کل گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلان پرونده مجدد در شعبه تجديدنظر ويژه قاچاق کالا و ارز آذربايجان شرقي بررسي شد و شعبه با توجه به مدارک، ضمن تاييد حکم صادره شعبه بدوي براي مديرعامل، شرکت مذکور را علاوه بر ممانعت يک ساله از فعاليت به پرداخت جريمه مذکور محکوم کرد.

قاچاقچي ظروف چيني در تبريز 13 ميليارد و 261 ميليون ريال جريمه شد

مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي همچنين با اشاره به پرونده قاچاق ظروف چيني در تبريز، گفت: پرونده عرضه و نگهداري 176 کارتن ظروف چيني قاچاق به ارزش چهار ميليارد و 420 ميليون ريال از سوي نيروي انتظامي به تعزيرات حکومتي اين شهرستان ارسال شده بود.

حضرتي، با بيان اينکه ماموران نيروي انتظامي اين محموله قاچاق را از يک باربري کشف و پرونده اين تخلف را براي بررسي به تعزيرات حکومتي ارسال کرده بودند، افزود: اين پرونده در شعبه ششم بدوي تعزيرات حکومتي تبريز بررسي شد.

وي اظهار کرد: در بررسي هاي شعبه، متهم اعلام کرد اين محموله را از اموال تمليکي زنجان خريداري و به علت امکان نداشتن فروش به تبريز منتقل کرده است.

مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي گفت: کالا پس از توقيف به اموال تمليکي تبريز فرستاده شد و اموال تمليکي زنجان در پاسخ استعلام شعبه رسيدگي کننده، حواله ارايه شده را تاييد اما ارتباط اين حواله با کالاهاي کشف شده را رد کرد.

حضرتي، با بيان اينکه گمرک تبريز شرايط ورود و خروج اين کالاها را مشروط به دريافت مجوز اعلام کرد، ادامه داد: شعبه پس از رسيدگي با توجه به ارايه نکردن مدارک، اتهام عرضه و نگهداري کالاي قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت سه برابر ارزش کالا معادل 13 ميليارد و 261 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم کرد.