حوالي 15 خرداد ماه زماني است که مطابق با آيين‌نامه اتاق بازرگاني ايران، فهرست کانديداهاي هيات رئيسه که فهرستشان براي اخذ استعلام‌هاي مربوطه، راهي وزارت اطلاعات شده است، مشخص مي‌شود و بر اساس آن کلوني‌هايي که بايد براي انتخاب رئيس و اعضاي هيات رئيسه شکل گيرد، بيشتر خود را نشان مي‌دهد؛ اما تا به اين جاي کار، پيش‌بيني‌ها بر اين است که 3 گروه 7  نفره فهرست نامزدهاي خود را براي کسب کرسي‌هاي هيات رئيسه اعلام خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاين، سه هفته تا تعيين سرنوشت هيات رئيسه دور دهم اتاق بازرگاني ايران بيشتر باقي نمانده و با اتفاقات روز گذشته اتاق بازرگاني تهران و دخالت دولتي‌ها در فرآيند انتخاب اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران به عنوان يکي از اثرگذارترين اتاق‌هاي بازرگاني، کار اندکي پيچيده شده است؛ هر چند که در ميان فعالان اقتصادي، اين اتفاق دو رويکرد مثبت و منفي به جاي گذاشته است.

گروه اول معتقدند که با اتفاقي که روز گذشته به خصوص در ارايه آراي سفيد به برخي از کانديداهاي بخش خصوصي رخ داد و در عوض نايب رئيس اول توانست از طيف دولتي‌ها آن هم از يک جايگاه درجه سه انتخاب شود، کار به شکلي پيش رفت که نشان داد دوران رفتارهاي شبکه‌ساز در اتاق بازرگاني تهران به سر آمده است و مخالفت‌هايي که از درون با گروه ائتلاف براي فردا به عنوان قدرتمندترين گروهي که تاکنون در اتاق‌هاي شهرستان به روي کار آمده‌اند، نشان مي‌دهد که اتاق بازرگاني آبستن برخي تحولات جدي است.

اما در مقابل گروه دوم معتقدند که اتفاقي که رخ داد فارغ از آن که به نفع گروه يا عده‌اي خاص باشد، نشان داد که دولت هر طور بخواهد بخش خصوصي را مانند يک عروسک خواهد گرداند و آنچه را که خود مي‌خواهد بر کسي خواهد نشاند و بنابراين با توجه به موفقيتي که به دست آمده، حتما در انتخاب رئيس و هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران هم نقش دولتي‌ها پررنگ تر از هر زمان ديگري خواهد بود؛ غافل از آنکه اين حرکت اختلافي که اتفاقا خود را در راي‌هاي سفيد و راي بيشتر دولت نسبت به بخش خصوصي آن هم در پارلمان بخش خصوصي، نشان داد، تيشه به ريشه بخش خصوصي واقعي کشور خواهد زد.

به هرحال تعابير و تحليل‌ها در اين حوزه بسيار متفاوت است و حتما براي تحليل بهتر انتخابات پيش‌روي هيات رئيسه در اتاق بازرگاني ايران هم، نبايد از کنار آن به سادگي گذر کرد. اما به هر حال سه هفته تا تعيين سرنوشت هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران و بخش خصوصي باقي نمانده است.

به موجب تبصره ذيل ماده 2.7 آيين نامه نحوه تشکيل هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، انجمن نظارت اسامي نامزدهاي عضويت در انتخابات هيات رئيسه اتاق ايران را طي نامه‌اي رسما به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبي آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار مي‌دهد؛ ضمن اينکه عدم اعلام نظر مکتوب اين وزارتخانه هم ظرف ده روز کاري از زمان استعلام، به منزله موافقت تلقي مي‌گردد.

در اين ميان با توجه به اينکه ليست نهايي نامزدها در تاريخ ? خرداد جهت استعلام موضوع اين بند آيين نامه ارسال شده، به نظر مي‌رسد حداکثر تا تاريخ ?? يا ?? خرداد، وزارت اطلاعات بايد نظر کتبي خود را در مورد نامزدها اعلام نمايد در غير اين صورت موضوع به منزله تائيد و موافقت با ليست ارسالي تلقي مي‌گردد.

به گفته فعالان اقتصادي، رويه‌اي که اين وزارتخانه طي ادوار مختلف داشته نشان مي‌دهد که استراتژي اين مرجع امنيتي، دخالت حداقلي در امور اين نهاد بخش خصوصي است ولي بايد ديد که در دولت سيزدهم هم اين رويه ادامه دار است يا خير.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که کانديداهاي احتمالي براي هر سمت تا حدودي مشخص است و رايزني‌هاي کانديداها براي کسب راي بالا در اين حوزه هم تقريبا آغاز شده است. بر اساس اطلاعات ، يونس ژائله، احد عظيم زاده و حسين سلاح ورزي براي رياست اتاق بازرگاني در تلاش هستند کانديد شوند. ضمن اينکه براي نواب رئيس که در مجموع ? نفر انتخاب خواهند شد، ابوالفضل رجبيان، صمد حسن زاده، محمدرضا بهرامن، قدير قيافه، افشين کلاهي، علي نقيب، محسن احتشام، محسن اميني، مسعود گل شيرازي و محسن بهرامي ارض اقدس تا به حال به صورت غيررسمي اعلام آمادگي کرده‌اند.

اما در سمت خزانه‌دار نيز، محمود تهي دست، جمال رازقي جهرمي، نيما بصيري تهراني، نادر طيبي، حسين پيرموذن و پيام باقري و براي منشي هيات‌رئيسه نزي، اسحاق بنداني، امير عادل طاهر خاني، علي محمد شريعتي مقدم، فرشته اميني ،کيوان کاشفي و سيديوسف قاضي عسگر اعلام آمادگي کرده‌اند.

تعدادي از افرادي همچون بهروز محمدي، مهدي بخشنده، عماد مرداني، محمد ترکمانه، جليل کاربخش و مازيار زند که در فهرست اوليه اعلام کانديداتوري کرده بودند، به دلايل مختلف از جمله انصراف شخصي، عدم معرفي به عنوان عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران از طرف اتاق مربوطه و يا فقدان کارت عضويت از ليست اوليه حذف و در رقابت ?? خردادماه حضور نخواهند داشت.

در اين ميان سيدمحمدجواد حاجي حسيني معاون سابق پارلماني وزارت صمت و مديرعامل فعلي شرکت آسکوتک که اتفاقا سخنان کوبنده‌اي هم در جلسه انتخابات هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران بيان کرد و مورد انتقاد محمدمهدي برادران، معاون وزير صمت هم قرار گرفت و به عنوان يکي از نمايندگان دولت در اتاق تهران و ايران معرفي شده بود هم جزو کساني است که براي عضويت در هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران اعلام کانديداتوري نموده است.

موضوعي که البته مسبوق به سابقه بوده و در دوره‌هاي پنجم، ششم و هفتم هيات رئيسه اتاق ايران تجربه شده و افرادي مانند شجاع‌الدين بازرگاني، خدامراد احمدي و مسعود کرباسيان به عنوان نمايندگان دولت در هيات رئيسه اتاق بازرگاني حضور داشتند.

البته بايد به اين نکته هم اشاره کرد که اين گمانه‌زني‌هاي نهايي است که در محافل مختلف مطرح مي‌شود و احتمالا افراد حاضر در رقابت‌هاي نهايي تغيير خواهد کرد. به طور مثال، منابع مرتبط با اتاق بازرگاني تبريز مي‌گويند با توجه به کسب کرسي رياست اتاق تبريز از سوي يونس ژائله ايشان از هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران کناره‌گيري و از نايب رئيسي صمد حسن زاده ديگر تبريزي حاضر در اين رقابت حمايت خواهد کرد؛ موضوعي که البته منابع مطلع و نزديک به وي آن را رد مي‌کنند و بر اين باورند که وي با قدرت در اين عرصه حضور خواهد داشت.

به هر حال روز يکشنبه ? خرداد با برگزاري جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و انتخاب هيات رئيسه پرونده تعيين و تشکيل هيات رئيسه اتاق‌هاي شهرستاني بسته شد و بررسي‌ها هم بعد از آن نشانگر آن است که در اين دوره از انتخابات هيات رئيسه ائتلاف‌ها و ليست‌هاي مختلفي تشکيل خواهد شد و در نهايت تشکيل سه ليست يا ائتلاف مجزاي 7 نفره هم دور نيست.

گفتني است در اين دوره از انتخابات حدود ??? نفر به نمايندگي از اتاق‌هاي شهرستاني، ?? نماينده از اتاق تهران و حدود ??? نفر به نمايندگي از تشکل‌ها، اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي ملي و سراسري و بالادستي عضو اتاق ايران هيات نمايندگان دور دهم را تشکيل مي‌دهند و در انتخابات روز يکشنبه 27 خردادماه با تعيين ? نفر اعضاي هيات رئيسه سرنوشت نهايي اين نهاد بخش خصوصي را براي ? سال پيش رو تعيين خواهند کرد.

نگاهي اجمالي به  4 دوره گذشته انتخابات هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران نشان مي دهد که ليست يا گروهي که از ائتلاف اتاق تهران، تشکل ها و بخشي از اتاق هاي شهرستاني باشد، برنده انتخابات است و دست بالا را در اين رويارويي خواهد داشت.

در نهايت بايد منتظر نيمه خرداد و انتشار ليست نامزدهاي تائيد صلاحيت شده از سمت وزارت اطلاعات بود تا مشخص شود در ايستگاه پاياني چه کساني حضور خواهند داشت.

انتهاي پيام/