احرار: سخنگوي صنعت آب گفت: طبق پيگيريهاي صورتگرفته برخي معادن که رودخانه ارس را آلوده ميکنند، شناسايي شدند، از سوي وزارت نيروي ايران درخوست بازديد داده شد و دادستاني و سازمان محيط زيست ارمنستان هم ورود کردند و با توجه به اينکه اين آلايندهها از جانب بخش خصوصي وارد رودخانه ميشد شکايتهايي هم طرح شد.
فيروز قاسمزاده درباره درباره آلايندگي رود ارس از پساب صنعتي کشور ارمنستان و تاثير منفي بر استانهايي که با اين رودخانه همجوار هستند، اظهار داشت: طبق تقسيم کاري که صورت گرفته اين موضوع در حيطه اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست است، اما در هر حال اين قضيه سابقه زيادي دارد و ايران از حدود ?? سال پيش با ارمنستان مذاکرات جدي داشت. اکنون ماجرا از سوي سازمان حفاظت محيط زيست پيگيري ميشود و وزارت نيرو به عنوان عضو مشورتي در کميتهاي که در اين رابطه تشکيل شده حضور دارد.
وي افزود: طبق پيگيريهاي صورتگرفته برخي معادن که رودخانه را آلوده ميکنند، شناسايي شدند و از سوي وزارت نيروي ايران درخوست بازديد داده شد و دادستاني و سازمان محيط زيست ارمنستان هم ورود کردند. با توجه به اينکه اين آلايندهها از جانب بخش خصوصي وارد رودخانه ميشد شکايتهايي هم طرح شد، در کميتههاي مشترک به اين جمعبندي رسيديم که بازچرخاني انجام دهند و آب را دوباره در همان صنايع و معادن به مصرف برسانند تا با تصفيههايي که انجام ميشود شيرابهها و موادي را که ممکن است دوباره وارد رود شوند، حذف کنند. اکنون بازچرخاني اتفاق افتاده و در حال حاضر هم فعال است اما بعضا همچنان به طور مقطعي ممکن است يک روز در ماه افزايش آلايندگي اتفاق بيفتد.
سخنگوي صنعت آب تاکيد کرد: اکنون قضيه به طور جدي دنبال ميشود و سازمان حفاظت محيط زيست هم مذاکراتي با طرف ارمني دارد که بتوانند مشکل را حل کنند، دولت اين کشور هم اطمينان داده که حتما کنترل شود و اگر مواردي هم وجود دارد شناسايي و جلوي آنها را خواهند گرفت.
وي با بيان اينکه اگر فاضلابها مديريت نشوند محل سرريز آنها رودخانهها خواهد بود، خاطرنشان کرد: ما سند جامعي تدوين ميکنيم و با کشور آذربايجان و ترکيه هم مذاکراتي داريم که بتوانيم آلايندگي را از اين رود حذف کنيم، حتي وزارت نيروي در شوراي همکاري اقتصادي که اين کشورها حضور دارند پيشنهاد تدوين سند سند “آلودگي صفر ارس” را داده است.
قاسمزاده يادآور شد: باتوجه به اينکه موضوع از سوي سازمان حفاظت محيط زيست پيگيري ميشود و وزارت نيرو تنها به عنوان عضو در کميته حضور دارد، سند از طرف وزارت نيروي ايران آماده و در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار داده شد و بر اساس آن در تفاهمي که در جلسه مذکور رخ داده بود دنبال خواهد شد.