احرار: معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان مراغه گفت: کاهش مشکلات خانواده ها و زوج هاي جوان نيازمند تدوين سياست هاي جمعيتي مناسب و توجه به دغدغه هاي معيشتي است.
سيدعلي موسوي روز چهارشنبه در جلسه صيانت از حريم خانواده، علل کاهش جمعيت و کاهش نرخ باروري در مراغه افزود: مشکلات بيکاري و اقتصادي مهم ترين موانع در برابر ازدواج جوانان بوده و عدم توجه به رفع و کاهش آنها، زمينه ساز بروز مشکلات خانوادگي از جمله طلاق خواهد بود.
وي ادامه داد: با وجود توزيع سبدهاي معيشتي در ايام کرونا براي خانواده هاي آسيب ديده از اين بيماري، اقدامات ريشه اي و اساسي براي رفع دغدعدهاي خانواده‌ها ضروري بوده و احساس مي شود.
وي اضافه کرد: در کشورهاي توسعه يافته براي رفع مشکلات اقتصادي از رويکردهاي بينابيني استفاده مي شود.
وي با بيان اينکه راهکار اصلي براي رفع مشکلات اقتصادي، توسعه فرهنگي و اجتماعي است گفت: تغييرات و اصلاحات اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه تدريجي و زمان بر بوده، ليکن براي پيشبرد آن نياز به زمان و برنامه ريزي مناسب است.
وي افزود: اجراي طرح هاي مناسب براي پيشبرد اهداف اجتماعي از جمله مشاوره هاي ازدواج زمان بر بوده و نتايج حاصل از آن در سال هاي آينده بروز و ظهور مي يابد.
وي ادامه داد: حذف برخي مشاوره ها در زمينه ازدواج به بهانه ترويج فرزندآوري توسط قانون گذار، زمينه ساز بروز مشکلات اجتماعي و حتي اقتصادي خواهد بود و هزينه هاي بسياري را بر کشور و خانواده ها در آينده نزديک تحميل خواهد کرد.
وي اضافه کرد: بازنگري در اين زمينه با بهره گيري از نظر کارشناسان و سمن ها براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در وضعيت کنوني بسيار حياتي و ضروري است.
وي با تاکيد بر لزوم تحقق سهم بانوان در جامعه گفت: تسهيل براي فعاليت بانوان نيازمند قانون گذاري توسط نهادها متولي امر است.
وي با بيان اينکه رسيدگي و رفع مشکلات فرهنگي و اجتماعي نمودي از پدافند غيرعامل در جامعه است، افزود: متاسفانه در سال هاي اخير بحران ها و تهديدهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي از جمله فقر، فحشا اعتياد و حاشيه نشيني جامعه و کشور را تهديد مي کند.
به گزارش ايرنا، در اين جلسه مسائل و مشکلات اجتماعي بانوان شاغل در ادارات، خانواده ها و زوج هاي جوان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اهميت تغذيه کودکان با شير مادر، مراقبت از نوزادان و نيز ضرورت ايجاد مهدهاي ويژه براي نگهداري آنان در ادارات از جمله دغدغه هاي بانوان شاغل در ادارات است.
همچنين در اين جلسه از نقش برخي وکلا در تسريع و تسهيل روند طلاق بين زوج ها انتقاد شد که در برخي موارد تشويق به جدايي براي دريافت دستمزدهاي حقوقي در سال هاي اخير از سوي آنان انجام مي شود.