بهروز مهدوي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: بر اساس قانون، فرمانداري هيچ مسئوليتي در رابطه با قيمت گذاي نان ندارد و اين امر يک مقوله کشوري بوده و در استان نيز شوراي آرد و نان به رياست معاون اقتصادي استاندار در اين زمينه فعاليت مي‌کند که در اين شورا قيمت گذاري انواع نان در سطح استان، بر اساس قيمت گذاري که در تهران وجود دارد، انجام مي‌شود.

وي در خصوص نهادهاي دخيل در حوزه تامين نان نيز تشريح کرد: بر اساس مصوبه مجلس، مقرر شده است که بعد از منحل شدن سازمان آرد و نان سابق، شرکت غله، تامين کننده آرد و سازمان صمت نيز وظيفه نظارت و بازرسي از وضعيت تامين آرد و نان را داشته باشد و اتحاديه هم انواع پروانه‌ها را در اين حوزه صادر کند.

مهدوي تاکيد کرد:رسانه ها بايد بحث قيمت نان را از دستگاه‌هايي که وظايف ذاتي آن‌ها در اين مورد است، مطالبه کنند و  کساني که فرمانداري را در بحث نان نشانه گرفته‌اند، اشتباه مي‌کنند چرا که اين نهاد تنها وظيفه نظارت و تذکر براي انجام صحيح مسئوليت به دستگاه‌هاي دخيل در اين حوزه را دارد.

وي با بيان اينکه فرمانداري وظيفه بررسي شکايات مردمي از دستگاه‌ها را دارد، افزود: در صورت وجود هرگونه تخلف، دستگاه‌ها و نهادها به مراجع قانوني معرفي مي‌شوند.

وي متذکر شد: مردم در صورت مشاهده هرگونه گران فروشي در حوزه نان، مي‌توانند موارد مربوطه را به سازمان تعزيرات حکومتي با شماره ??? و ???  اعلام کنند؛ هم‌چنين سازمان صمت نيز متولي اصلي در بحث اصناف است و اين نهاد به عنوان يک دستگاه اجرايي، وظيفه نظارت بر عملکرد اصناف را دارد.

فرماندار شهرستان تبريز با بيان اين‌که قيمت فروش انواع نان‌ها در آذربايجان شرقي مشخص شده است، گفت: تمامي نرخ‌هاي جديد مربوط به نان به زودي توسط اتحاديه نانوايان استان اعلام خواهد شد.

وي افزود: ملاک، قيمتي است که از سوي شوراي آرد و نان استان اعلام خواهد شد و اگر يک نانوايي خلاف آن قيمت اقدام به فروش نان کند، به عنوان متخلف شناخته شده و جريمه مي‌شود.