احرار: رييسکل دادگستري آذربايجان شرقي گفت: واحدهاي توليدي که به علت مشکلات مالي به تملک بانکها درآمدهاند، نبايد تعطيل شوند.
موسي خليل الهي، روز شنبه در نشست ستاد اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي دادگستري استان با اشاره به تملک برخي واحدهاي مشکلدار توسط بانکها، افزود: متاسفانه برخي واحدها در طول زمان به حال خود رها شده و به عبارتي به آهنقراضه اي تبديل شده اند که نه براي مردم و نه براي بانکها سودآوري دارد و بايد روشي ارائه شود تا اين واحدها از توليد بازنمانند.
وي با تاکيد بر اينکه نبايد اجازه داد حتي يک واحد توليدي تعطيل شود، اظهار داشت: بانکها امانتدار دارايي مردم هستند بر همين اساس در کنار مطالبات بانکها بايد راهي براي اين کار پيدا کرد تا هيچ واحدي تعطيل نشود.
رييسکل دادگستري آذربايجان شرقي با اشاره به نقش مهم بانکها در توليد و اشتغال استان، گفت: در کنار حمايت از بانکها براي وصول مطالبات به حمايت از واحدهاي توليدي و سرمايهگذاري مشروع مکلف هستيم چراکه اکثر واحدها با مشکلات مالي روبهرو هستند.
خليل الهي، با تاکيد بر اينکه منابع بانکها بايد در خود استان هزينه شود و جمعآوري منابع از استان و مصرف آن در خارج از استان کار درستي نيست، ادامه داد: مردم و صنعتگران سرمايههاي خود را به بانکها ميسپارند و منابع بانکها را تامين ميکنند و اين منابع بايد صرف رونق توليد و اشتغال در اين استان شود.
وي يادآوري کرد: متاسفانه گلايهاي که صاحبان صنايع و واحدهاي توليدي دارند اين است که بانکها و موسسات خصوصي بخش عمده اعتبارات خود را از استان خارج ميکنند.
خليل الهي، افزود: متاسفانه در توزيع تسهيلات بانکي انحرافي وجود دارد و تسهيلات جايي رفته که نبايد ميرفته است و بايد در بحث اعتبارسنجي دقت شود به افرادي بايد تسهيلات داده شود که واقعا توليدکننده و کارآفرين هستند.
بانک ها زمينه استمرار فعاليت بدون وقفه واحد توليدي تحت تملک خود را فراهم کنند
دادستان عمومي و انقلاب تبريز نيز در اين جلسه گفت: واحدهاي توليدي تحت تملک بانک ها نبايد تعطيل شود و بانکها بايد بايد قبل از تملک زمينه استمرار واحد توليدي را بدون ايجاد وقفه در توليد و تعطيلي برنامهريزي و فراهم کنند.
بابک محبوب عليلو، با اشاره به منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي طي سال هاي اخير در خصوص حمايت از توليد داخلي افزود: تحقق شعار سال و سياستهاي مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب جزو برنامههاي اصلي قوه قضائيه است.
وي اظهار داشت: از سياستهاي اصلي دستگاه قضايي در استان ممانعت از تعطيلي واحدهاي توليدي تحت هر شرايطي بوده و با توجه به تاکيدات انجام شده نبايد واحد صنعتي و توليدي در استان تعطيل شود.
دادستان عمومي و انقلاب اسلامي تبريز با بيان اينکه بانکها و موسسات مالي و اعتباري از واحدهايي هستند که ميتوانند نقش پررنگي در راستاي تحقق اين موضوع ايفا کنند، گفت: هر چند بانکها در سالهاي گذشته در راستاي حمايت از توليد گامهاي مناسبي برداشتهاند اما آنچنانکه بايد کافي نبوده و ميتوان از ظرفيت استان بيش از پيش استفاده کرد.
عليلو، ادامه داد: از برنامههاي اصلي ستاد اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در استان، شناسايي، پيگيري و احياي واحدهاي توليدي و صنعتي است که در گذشته توسط بانکها تملک شده و از روند توليد بازمانده و تعطيل شده اند.
وي با تاکيد بر ضرورت توجه به راي وحدت رويه صادر شده از ديوان عالي کشور، يادآوري کرد: اين راي در حکم قانون بوده و عدم توجه به آن در هر مرحله از اجراي کارها تخلف و تخطي از قانون تلقي شده و مستوجب تعقيب است.
عليلو، با بيان اينکه به هيچ وجه سود مازاد مصوب بانک مرکزي از سوي بانکها قابل وصول نيست، افزود: اگر بانکي خارج از مصوبه بانک مرکزي اقدام به دريافت سود مازاد کند هرچند با توافق تسهيلات گيرنده باشد اين سود تحت هيچ شرايطي مورد حمايت قانون قرار نخواهد گرفت.