ميرمهدي قريشي زاده روز پنجشنبه در جلسه ستاد پيشگيري از وقوع جرم با موضوع مشکلات آب رودخانه سلين، مشکلات آب ييلاقات دامنه قلعه بابک و کوچ زنبوردارن، با اشاره به اصل 156 قانون اساسي مبني بر تکليف قوه قضائيه در پيشگيري از وقوع جرم، تشکيل جلسات شورا را در راستاي همين هدف عنوان کرد و گفت: مشکلات اقتصادي حادث در جامعه نقش مهمي را در تشکيل پرونده هاي قضايي دارند و اگر اين مشکلات مرتفع شود، بخش مهمي از ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي کاهش مي يابد.
وي با اشاره به اهميت آب و کشاورزي اظهار کرد: ادارات متولي آب حساسيت لازم را براي توزيع عادلانه آن برابر قانون به کار گيرند و از اقدامات سليقه اي پرهيز کنند.

قريشي زاده اظهار اميدواري کرد مصوبات جلسه به خوبي اجرا و  بخشي از مشکلات اهالي شهرستان حل شود.
جواد حقويردي‌پور، دادستان عمومي و انقلاب کليبر نيز گفت: بيشتر پرونده هاي مطروحه در حوزه قضايي شهرستان مربوط به آب است.

 وي افزود: اين موضوع نياز به هزينه کلان ندارد، بلکه مشکل در مديريت موضوع است که اميدواريم با همکاري و هم افزايي مديران مربوطه حل شود تا شاهد تشکيل پروندهاي کمتري در اين موضوع باشيم.
ممنوعيت کشت برنج در سال هاي آينده در حريم رودخانه سلين براي رعايت حقوق روستاهاي پايين دست، برداشت لوله گذاري هاي بدون مجوز و اضافي از سرچشمه آب هاي دامنه قلعه بابک، و لزوم صدور مجوز براي کوچ زنبورداران و حمل کندوها به شهرستان از جمله مصوبات اين جلسه بود.