احرار: دادستان عمومي و انقلاب اسلامي شهرستان تبريز گفت: طبق قانون، مديران و مسوولان شهري موظف و مکلف به رعايت ضوابط و مقررات ميراث فرهنگي هستند.
بابک محبوب عليلو روز شنبه در نشستي با مديرکل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و اعضاي هيات مديره انجمن حاميان ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي، افزود: لزوم همافزايي تمام دستگاههاي اجرايي در صيانت و حفاظت از مواريث تاريخي و فرهنگي کشور و استان امري اجتناب ناپذير و ضروري است.
وي اظهار داشت: با توجه به اينکه آذربايجان شرقي مملو از مواريث تاريخي و فرهنگي فاخر است و صيانت از آنها وظيفهاي عمومي براي انتقال به نسلهاي آينده محسوب ميشود، لذا تمام دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت ضوابط ميراث فرهنگي در حوزه کاري خود هستند.
محبوب عليلو ادامه داد: در راستاي نيل به اهداف صيانتي و حفاظتي مواريث تاريخي از اداره کل ميراث فرهنگي استان خواستاريم تا با حداکثر توان در زمينه نظارت بر رعايت ضوابط بافتهاي تاريخي ورود کند، چراکه بخش بزرگي از گردشگري استان مبتني بر تاريخ و فرهنگ آن است و مديريت شهري نيز بايد ضمن همسويي با تاکيدات و تصريحات قانون، در اين زمينه اقدام کند.
وي اضافه کرد: در راستاي تدوين برنامهاي جامع در خصوص ضوابط حفاظت از تک بناها و بافت تاريخي، جلسهاي با حضور دادستان، مسئولان استاني مربوطه و مديران شهري و همچنين انجمنهاي ميراث فرهنگي برگزار خواهد شد.
محبوب عليلو گفت: دغدغههاي انجمن حاميان ميراث فرهنگي استان در خصوص تعرض به بافت تاريخي از جمله بلندمرتبهسازي در حريم آثار ثبتي، خانههاي تاريخي در معرض خطر تخريب و ساير موارد، با توجه به حساسيت و جنبههاي فرهنگي و اجتماعي موضوع، بايد از سوي دستگاههاي ذيربط بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
مديرکل ميراثفرهنگي، گردشگري و صنايعدستي آذربايجانشرقي نيز در اين جلسه گفت: حفاظت از مواريث فرهنگي با توجه به گستردگي و درهم تنيدگي وظايف پيرامون اين موضوع، نيازمند همکاري و همافزايي دستگاهها و نهادها است.
احمد حمزه زاده ادامه داد: وجود برخي خلاءهاي قانوني باعث شده تا حفاظت از بافت تاريخي با مشکلات بسياري مواجه شود و در برخي موارد شاهد آسيب به بافت يا منظر و سيماي آن باشيم که اميدواريم با رفع خلاءهاي ياد شده از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امکان ميراث فرهنگي در خصوص برخورد با تعرض احتمالي به بافت تاريخي بيشتر فراهم شود.
وي با اشاره به اينکه آذربايجان شرقي سال گذشته در ارزيابي کلي کشوري از نظر شاخص گردشگري رتبه سوم را به خود اختصاص داد، ادامه داد: با توجه به اينکه گردشگري فرهنگي و تاريخي محور اصلي توسعه گردشگري استان است، اهميت توجه و اجراي کامل ضوابط در نگهداري از بافت و آثار تاريخي بايد دوچندان باشد که به همين منظور رعايت ضوابط و همچنين مشارکت جمعي دستگاههاي اجرايي و مديريت شهري در اين امر ضروري است.
حمزه زاده اضافه کرد: يگان حفاظت ويژه بافت تاريخي در فرماندهي يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان تشکيل شده است و با جديت موارد مربوط به تخلفات در اين حوزه رصد و اقدامات مقتضي با آن صورت ميپذيرد.
وي با اشاره به مواد 13 و 14 اصل 123 قانون حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي-فرهنگي مبني بر تکليف دستگاهها و نهادها براي مشارکت در حفاظت و احياي بافت تاريخي، گفت: شهرداريها مکلف هستند تا در حوزه صيانت و حفاظت از مواريث و بافت تاريخي با تخصيص بودجه تلاش حداکثري داشته باشند، از اين رو از تمام متوليان شهري مي خواهيم اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهند.
حمزه زاده افزود: به استناد ماده 102 قانون شهرداريها مصوب سال 1334 شهرداريهاي سراسر کشور مکلفاند پيش از انجام هرگونه عمليات اجرايي در حرايم و بافت تاريخي استعلامات لازم را از ميراث فرهنگي به عمل آورند و نظر ميراث فرهنگي را در خصوص حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و منظر اخذ کنند.