موسي خليل اللهي روز يکشنبه در نشست شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي دادگستري استان با قدرداني از متوليان اراضي ملي به ‌ويژه اداره کل منابع طبيعي، اظهار داشت: تنها قانوني که مي‌تواند از حراج اراضي ملي جلوگيري کند، قانون جامع حدنگار بوده و فلسفه تصويب آن نيز شناسايي اراضي دولتي به ‌طور کامل است.

وي با ابراز تاسف از اينکه قانون حدنگار تصويب ‌شده اما به‌ خوبي جاري نشده است، افزود: بر همين اساس زمين ‌خواران همواره در کمين بوده و از اين موضوع سوء استفاده مي‌کنند.

خليل اللهي اضافه کرد: اولويت اصلي و اساسي قانون جامع حدنگار تثبيت حقوق دولت است و چون در برخي مباحث اراده واقعي وجود ندارد، بر همين اساس تاکيد شده کارگروهي تحت نظارت شوراي حفاظت از بيت المال استان براي پيگيري مستمر اين قانون تشکيل شود.

وي ادامه داد: طبق قانون جامع حدنگار هر کسي به نام دولت متولي اراضي بوده، مکلف‌ است تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاک متعلق به خود را براي صدور سند مالکيت حدنگار در اختيار سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور قرار دهدو  در صورتي ‌که مديري به اين قانون تمکين نکند عليه او اعلام ‌جرم خواهد شد.

خليل اللهي گفت: طي سال گذشته در راستاي ثبت اراضي دولتي و ملي جهش بزرگي در استان شکل گرفت، به ‌طوري ‌که حدود 100 برابر نسبت به سال 97 اراضي مربوطه ثبت شد که  البته اين امر بايد پيگيري و ادامه يابد و هر گونه سهل‌انگاري که باعث تضييع اموال دولتي شود، جرم است.

رييس کل دادگستري آذربايجان شرقي افزود: چنانچه هر يک از مديران به وظيفه خود در اجراي قانون جامع حدنگار عمل نکند، اقدام قانوني معمول و با جديت پيگيري خواهد شد.