1398/09/04 - 20 : 58
کد خبر: 19483
به مناسبت «روز جهاني خشونت عليه زنان»
چندهمسري، خشونتي عليه زنان
احرار: امروز 25نوامبر در تقويم جهاني «منع خشونت عليه زنان» نام گرفته است. در روز 25نوامبر سال 1960سه خواهر اهل جمهوري دومينيکن، با نام خواهران ميرابل، پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنيت ارتش اين کشور به قتل رسيدند. جرم اين سه خواهر شرکت در فعاليت‌هاي سياسي عليه رژيم ديکتاتوري حاکم بر دومينيکن بود.

امروز 25 نوامبر در تقويم جهاني «منع خشونت عليه زنان» نام گرفته است. در روز 25 نوامبر سال 1960سه خواهر اهل جمهوري دومينيکن، با نام خواهران ميرابل، پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنيت ارتش اين کشور به قتل رسيدند. جرم اين سه خواهر شرکت در فعاليت‌هاي سياسي عليه رژيم ديکتاتوري حاکم بر دومينيکن بود.

فعالان حقوق زنان از سال 1981ميلادي در سالگرد مرگ خواهران ميزابل روز 25نوامبر را براي گراميداشت مبارزه با خشونت عليه زنان برگزيدند. سال 1999 ميلادي سازمان ملل نيز 25 نوامبر را به عنوان روز جهاني نهي خشونت عليه زنان به رسميت شناخت. سازمان ملل اين روز را فرصتي براي دولت‌ها، سازمان‌هاي بين‌المللي و موسسه‌هاي غيردولتي مي‌داند تا از آن براي افزايش آگاهي عمومي و آموزش استفاده کنند.

قرار دادن يک روز از تقويم جهاني به نام منع خشونت عليه زنان از يک سو نشان دهنده گستردگي خشونت عليه زنان در جوامع مختلف است و از سوي ديگر بر اهميت و نقش زنان دردنيا و تغيير نگاه جوامع به حقوق زنان تاکيد دارد. آمارها نيز گستردگي خشونت عليه زنان را تاييد مي‌کنند، به صورتي که براي ??درصد زنان خشونت را تجربه کرده‌اند. اين رقم در برخي کشورها به ??درصد مي‌رسد. مطابق آمار سازمان ملل متحد، ازهر سه زن در سراسر دنيا يک زن خشونت جنسي و جسمي را تجربه کرده است.

معمولاٌ وقتي صحبت از خشونت عليه زنان مي‌شود، ذهن‌ها به سمت خشونت فيزيکي سوق داده مي‌شود، در صورتي که خشونت‌هايي وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمي‌آيد اما تحمل‌شان بسيار دشوار است. مانند چندهمسري، خيانت، دروغ، بي‌توجه بودن به خواسته‌هاي زنان، ناديده گرفتن توانايي زنان، خشونت‌هاي جنسي و... سازمان ملل نيز در تعريف خشونت مي‌گويد: هرگونه رفتاري است که مي‌تواند منجر به آسيب بدني، جنسي يا رواني زنان شود.

با وجود آنکه در بيشتر کشورهاي جهان قوانين منع خشونت تصويب شده است، اما همچنان شاهد خشونت عليه زنان در جهان هستيم؛ خصوصا در کشورهاي جهان سوم و مردسالار که کليشه‌هاي جنسيتي پررنگ‌تر است، خشونت عليه زنان نيز بيشتر است. زنان در ايران نيز خاطرات و تجربه‌هاي دردناکي از خشونت‌ در پس‌زمينه ذهن‌ خود دارند. مردسالار بودن جامعه ايران، وجود سنت‌هاي و هنجارهاي عرفي سختگيرانه و خلاهاي قانوني در حمايت از زنان باعث شده زنان کشور ما نيز از قاعده خشونت به دور نباشند. به نحوي که همسرآزاري در بسياري از استان‌ها در صدر علل تماس با اورژانس اجتماعي قرار گرفته و فقط سال گذشته هشت‌هزار مورد تماس تلفني از سوي زنان مبني‌بر همسرآزاري با مرکز اورژانس اجتماعي ثبت شده است.

آماري از خشونت عليه زنان مانند بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي ديگر در دسترس نيست، چون علاوه بر نبود سازوکار مناسب براي ثبت اين موارد، بسياري از زنان خشونت ديده نيز خشونت‌هاي اعمال شده بر خود را گزارش نمي‌دهند، چرا که در نظام فکري مردسالار، اشکالي از خشونت مردان در خانواده طبيعي محسوب مي‌شود و پنهان‌کاري زن نيز از طرف جامعه مورد ستايش قرار مي‌گيرد و آن را در زيرمجموعه حيا و آبرو تعريف مي‌کنند. علاوه بر نقش عرف و فرهنگ غلط در پنهان ماندن خشونت، خلاهاي قانوني نيز بي‌تاثير است.

در کشور ما و در طول 4 دهه اخير مي‌توان لايحه منع خشونت عليه زنان را مهمترين اقدام قانوني در حمايت از زنان دانست. اين لايحه که سال‌ها در رفت و آمد بين مجلس و قوه قضايه و دولت بود، بالاخره با نام «لايحه صيانت، کرامت و امنيت بانوان در برابر خشونت» از طرف قوه قضاييه تاييد شد و حالا در مسير قانون نويسي قرار گرفته است.

اما به نظر منتقدان، اين لايحه در رفت و برگشت‌هاي متعدد به بهانه‌هاي مختلف دستخوش تغييراتي ناخوشايند شده است. يکي از تغييرات ناخوشايند حذف کلمه «زن» و جايگزيني آن با کلمه «بانو» است. از آنجا که بانو عنوان و صفت خاصي است که معمولا همه زنان را نمايندگي نمي‌کند، به عنوان يکي از اشکالات اين لايحه از آن نام برده مي‌شود.
شهيندخت مولاوردي معاون سابق زنان و خانواده رياست جمهوري هم در مصاحبه‌اي که با «اعتماد» کرده است، درباره اين جايگزيني مي‌گويد: «تکليف بقيه چه خواهد شد؟ زنان کف خيابان، زنان آسيب‌ديده و در معرض آسيب چه جايي در اين لايحه با تعريفي که از بانو سراغ داريم خواهند داشت؟ معلوم نيست تکليف دختران زير ??سال چه مي‌شود؟» مولاوردي اين لايحه را قدم بزرگي در پيشبرد مطالبات زنان مي‌داند اما معتقد است اين لايحه براي زنان معجزه نمي‌کند.

يکي از مواردي که مولاوردي روي آن دست مي‌گذارد، تعريف خشونت است که به گفته او «با تعريف ارائه شده در لايحه ارسالي دولت تفاوت‌هايي دارد». مولاوردي مي‌گويد: «افراد تحت حمايت و کساني که مشمول اين قانون مي‌شوند هم از قلم‌افتاده‌اند. چندين مورد از اشکال و مصاديق خشونت هم پيش‌تر بوده، اما آن را حذف کرده‌ و به جاي آن، اشکال ديگري الحاق شده است. لذا جامعيت قانون تامين نشده است».

اين روزها در حالي که لايحه مذکور هنوز نياز به بررسي دولت و بعد ارسال به مجلس دارد، تهيه‌کنندگان آن نسبت به حذفيات حقوقي معترض هستند، تا حدي که برآورد اظهارنظرها اين موضوع را قوت مي‌بخشد که بعد از دوسال، لايحه به همان نسخه اوليه بازگردانده شود.

البته عليرغم تمام نواقصي که در اين لايحه است که شرح همه آن در اين چند سطر نمي‌گنجد، اما فعالان حقوق زن اين لايحه را گام مهم و اقدام مثبتي ارزيابي مي‌کنند و آن را آغازي اميدبخش براي حمايت از زنان در برابر خشونت مي‌دانند و اميدوارند اين لايحه به خلاهاي قانوني که در نظام حقوقي ايران براي حمايت از زنان در برابر خشونت وجود دارد پايان بخشد.

نقش بازدارنده هنجارهاي عرفي بر قوانين

يک جامعه‌شناس با بيان اين که بخش زيادي از خشونت عليه زنان با لايحه و قانون قابل تغيير نيست و بايد در بستر فرهنگي به مبارزه به آن پرداخت، به همدلي گفت:«بديهي است که وجود قوانين محکم و بازدارنده مي‌تواند خشونت عليه زنان را کاهش دهد، اما مشکل کشور ما و بسياري از کشورهاي جهان سوم سنت‌ها و هنجارهاي عرفي غلط است که گاه بر قوانين نيز سايه مي‌اندازد. مثلا اين که در قديم مي‌گفتند زن با لباس سفيد به خانه شوهر برود و با لباس سفيد هم برگردد يک موضوع فرهنگي نادرست است. اين موضوع بايد به صورت فرهنگي حل شود نه با مشت قانون.»

فرناز آزادي افزود:«وقتي در جامعه‌اي عرف، هنجارها و کليشه‌ها و سنت عليه يک مقوله باشد ناخودآگاه بر قوانين نيز تاثير مي‌گذارد، خلاهاي قانوني در حمايت از زنان نيز از فرهنگ حاکم بر جامعه ما در طول ساليان سال شکل گرفته است. اما اکنون با توجه به اقتضائات عصر جديد وقت آن فرا رسيده که نگاه جامعه به موضوع زنان تغيير کند. بخشي از اين تغيير بايد در بستر فرهنگي اتفاق بيفتد، بخشي ديگر با حمايت قانون. اگر قانون بگويد هر شکلي از خشونت عليه زنان در خانه، مدرسه، مراکز کار و هر نقطه‌اي از جامعه، مجازات سنگين به دنبال دارد و هر کس به هر شکلي عليه زن خشونت اعمال کند، بي‌هيچ چون و چرايي مجازات مي‌شود، ديگر کسي به خود اجازه نمي‌دهد خشونت عليه زن را امري شخصي، خصوصي، خانوادگي، قومي، فرهنگي و مذهبي بداند، چرا که از پيگرد و مجازات در امان نيست.»

چندهمسري، خشونتي عليه زنان

آزادي با بيان اين که در مواردي خشونت عليه زن در کشور ترويج مي‌شود، به پديده چندهمسري و کودک‌همسري اشاره کرد و آن را خشونت عليه زن دانست.

وي گفت:«در کشور ما به صورت آزادانه چندهمسري تشويق و ترويج مي‌شود و حتي براي آن کارگاه آموزشي تدارک مي‌بينند، در صورتي اين موضوع نه تنها با عرف و فرهنگ غالب جامعه ما تضاد دارد مصداق عيني خشونت عليه زنان نيز محسوب مي‌شود، ازدواج کودکان نيز از اين قاعده مستثني نيست، اما اين مورد نيز بارها از سوي صداوسيما تشويق شده است.

اين دو موارد و موارد زياد ديگري نشان‌دهنده عدم شناخت زنان و ناآگاهي از حقوق آنان در کشور است. چرا که بسياري از مصاديق خشونت‌هاي خانگي، جنسي و رواني در فرهنگ ايراني تعريف نشده است.»

اين جامعه‌شناس به کمبود خانه‌هاي امن در کشور اشاره کرد و گفت: «در تمام دنيا راهکارهاي براي زنان خشونت ديده در نظر مي‌گيرند. مثلا در استراليا، پناهگاه‌هايي براي حمايت از زنان قرباني خشونت وجود دارد. زنان مي‌توانند به اين پناه‌گاهها، پناه ببرند و پليس به شدت در مورد مساله خشونت‌هاي خانگي حساس است و جدا ازحمايت دولت، زنان آسيب ديده حمايت نهادهاي غيردولتي را هم دارند. اما در کشور ما زنان قرباني خشونت از اين امکانات برخوردار نيستند، خانه‌هايي که از آن به عنوان خانه امن ياد مي‌شود و مي‌گويند مامن زنان خشونت‌ديده است، آن چنان ظرفيت‌اش کم است که جوابگوي تمام زنان خشونت ديده نيست. تا يک سال پيش ظرفيت اين خانه‌ها کمتر از 200 زن در کشور بود که اين ظرفيت در قياس با زنان نيازمند حمايت از خشونت‌ها بسيار اندک است.

وي افزود: بنابراين به دليل عدم حمايت‌هاي قانوني بسياري از زنان هم مجبورند هر کدام به نوعي خشونت‌هاي خانگي را تحمل کنند. قسمت تلخ ماجرا آنجاست که بسياري از زنان و مردان در ايران، به دليل اين که آموزش کافي در خصوص خشونت نديده‌اند، مصاديق خشونت را نيز نمي‌شناسند، چه بسا زني با وجود تحمل شرايط نامطلوب آن را خشونت عليه خود فرض نکند و مردي نيز برخي از اقدامات خشونت‌آميز خود را در اين مقوله تعريف نکند.

اين جامعه‌شناس راه مبارزه با خشونت عليه زنان را در آگاهي زنان و جوامع از حقوق زن دانست و گفت:«دنيا بايد بپذيرد که زن هم مثل مرد انسان است و حقوق بشر بايد در مورد او نيز مانند مردان رعايت شود. زنان اگر مطالبه‌گر باشند و به دنبال احقاق حقوق خود باشند مي‌توانند کليشه‌هاي جنسيتي تبعيض‌آميز را از پيش روي خود بردارند.»

منبع: روزنامه همدلي

کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید:
Happy sad wonder fear Hate angri
ارسال نظر
نام: 
پست الکترونیک:
نظر : 
سوال امنیتی : 
? 1 + 8

  آخرین اخبار
نفوذ سامانه بارشي به آذربايجان ‌شرقي/ تبريز برفي مي شود
جلسه اضطراري باشگاه تراکتور با پيشکسوتان
«سهرابي» سرپرست تراکتور شد
مشکل نيروي کار ماهر در آذربايجان‌شرقي
تصادف دو ميني بوس در جاده آذرشهر 7مصدوم برجاي گذاشت
مديرعامل باشگاه تراکتور استعفا کرد/ دومين تغيير در تيم سرخ تبريز
گازگرفتگي 15نفر از کارشناسان بنياد مسکن در مناطق زلزله زده ميانه
افزايش 84سانتي متري تراز درياچه اروميه
راه‌هاي آذربايجان‌شرقي مه آلود و لغزنده است
دربي آذربايجان با مربيان تبريزي برگزار مي شود
  پربازدیدترین اخبار
آرزويش نگاهي خالي از ترحم/ معلوليت براي زندگيم دستاوردهاي مثبتي داشت
گازگرفتگي 15نفر از کارشناسان بنياد مسکن در مناطق زلزله زده ميانه
مديرعامل باشگاه تراکتور استعفا کرد/ دومين تغيير در تيم سرخ تبريز
افزايش 84سانتي متري تراز درياچه اروميه
«سهرابي» سرپرست تراکتور شد
مشکل نيروي کار ماهر در آذربايجان‌شرقي
تصادف دو ميني بوس در جاده آذرشهر 7مصدوم برجاي گذاشت
آرزويشان،نگاهي خالي از ترحم/معلوليت براي زندگي من دستاوردهاي مثبتي داشت
نفوذ سامانه بارشي به آذربايجان ‌شرقي/ تبريز برفي مي شود
جلسه اضطراري باشگاه تراکتور با پيشکسوتان
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ است.