حجت الاسلام والمسلمين حکمتعلي مظفري ظهر امروز در نشست خبري به مناسبت هفته قوه قضاييه با اشاره به اينکه تحولات قوه قضاييه در گام دوم با تغيير رياست اين قوه آغاز شد اظهار داشت: مقام معظم رهبري هم در حکم انتصاب آيت الله رئيسي بر تحول، استفاده از فناوري‌هاي نوين، نيروي انساني کارآمد و... تاکيد داشتند و تمام تلاش ما هم در راستاي تحقق اين فرمان خواهد بود.

وي با بيان اينکه بزرگترين شبکه الکترونيکي کشور در خدمت قوه قضاييه است، افزود: بخش عمده‌اي از زمينه شفافيت و تسريع در رسيدگي با ايجاد ساختار الکترونيک فراهم شده و با اصلاح ايرادات، به سمت بهبود وضعيت موجود خواهيم رفت.

رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي، ضرورت اصلاح ساختارهاي قانوني از ديدگاه مقام معظم رهبري را مورد تاکيد قرار داد و گفت: در پي رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، در مسير تسريع در رسيدگي و اعلام سريع تر نتايج، اصلاح قوانين و دريافت اجازه از مقام معظم رهبري صورت گرفت که موجب تسريع و شفافيت در رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي شد که رضايتمندي عمومي مردم را به همراه داشت و اين تغيير موجب شده رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد سرعت بيشتري بيابد. پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي با حذف برخي از پروسه‌هاي زايد سريعتر به نتيجه مي‌رسد و اين خواست مردم است. کثرت پرونده‌ها و سرعت پايين رسيدگي موجب نارضايتي مردم مي‌شد که اين بخش با فرمان مقام معظم رهبري رفع شد.

وي کمبود نيروي انساني را يکي از عوامل کاهش سرعت رسيدگي عنوان کرد و ابراز داشت: در حوزه اجراي احکام، در «داد ورز» کمبود قابل لمسي داريم و موجب گلايه مندي مردم در زمينه اجراي به موقع احکام صادره شده است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بايد 3000 نيروي جديد در کشور و 300 نفر در اين استان جذب مي‌شدند تا اين نواقص رفع شود اما دولت به دليل نبود اعتبار، جذب افراد را متوقف کرده است و موجب شده در زمينه نيروي انساني با کمبود محسوسي مواجه شويم و رضايت مردم را تحت الشعاع قرار داده است.

حجت الاسلام مظفري احياي «پليس قضايي» را يکي از ضروريات چابک سازي دستگاه قضايي و اجراي احکام را مورد تاکيد قرار داد و افزود: «پليس قضايي» هم مثل «ابلاغ الکترونيک» که 85 درصد ابلاغ ها را شامل مي‌شود، از اهميت ويژه اي برخوردار است که در قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي اين امر پيشبيني شده ولي بايد سرعت بيشتري بگيرد تا از اطاله دادرسي و اجرا جلوگيري کنيم.

وي در ادامه، با اشاره به اينکه به جز تعدادي پرونده قتل که ناشي از نزاع خانوادگي است، جرايم خشن در آذربايجان شرقي نداريم افزود: تبريز و آذربايجان شرقي جزو امن ترين استان‌هاي کشور است و سه سال پي در پي اين عنوان به استان ما تعلق گرفت که باعث ايجاد احساس امنيت مردمي و امنيت سرمايه گذاري شده است 

رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي با اشاره به اينکه با پيگيري‌هاي دادگستري، بيش از 950 هکتار از اراضي ملي به ارزش بيش از 1000 ميليارد تومان به بيت المال بازگشت و آزادسازي شد، خاطر نشان کرد: در پي اين اقدام، 90 درصد اراضي دولتي داراي سند شدند تا از دست درازي به بيت المال جلوگيري شود.

اين مقام ارشد قضايي استان، همچنين تعداد پرونده‌هاي ورودي و خروجي دادگستري را يادآور شد و با بيان اينکه در سال 97 بيش از 621 هزار پرونده به دادگستري‌هاي آذربايجان شرقي وارد شده و بيش از 613 هزار پرونده مختومه شده است گفت: در سال گذشته ميزان ورودي پرونده 10 درصد و ميزان مختومه 8 درصد افزايش يافته است.