به گزارش احرار خبر، دکتر سيد محمد صاحبکار خراساني در خصوص دانش‌بنيان شدن برخي از شرکت‌هاي "خصولتي" افزود: طبق ماده يک قانون حمايت از موسسات و شرکت‌هاي دانش‌بنيان، شرکت‌هايي که بيش از 50 درصد از سهام آنها متعلق به بخش دولتي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي باشند، مشمول استفاده از مزاياي اين قانون نمي‌شوند.

وي ادامه داد: از اين رو در کارگروه ارزيابي شرکت‌هاي دانش‌بنيان اگر اين نوع شرکت‌ها به ما مراجعه کنند، طبق قانون ما اجازه تاييد و وارد کردن آنها به فرآيندهاي ارزيابي شرکت‌هاي دانش‌بنيان را نداريم.

صاحبکار با اشاره به سازوکار ارزيابي اين نوع شرکت‌ها، خاطر نشان کرد: هر شرکتي که به ما مراجعه مي‌کند، اسناد سهامداري آنها دريافت مي‌شود و اطلاعات اين اسناد با مشخصاتي که در روزنامه رسمي شرکت‌ها به ثبت رسيده است، مطابقت داده خواهد شد.

مدير کل دفتر سياست‌گذاري علم و فناوري معاونت علمي‌وفناوري رياست جمهوري با تاکيد بر اينکه بر اساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته اعمال قانون انجام مي‌شود، يادآور شد: ما تاکنون از اين روش تبعيت کرديم.

وي در پاسخ به اين سوال که برخي از شرکت‌هايي که دانش‌بنيان شدند و وابسته به نهادهاي مختلف هستند، چه برخوردي با آن‌ها صورت مي‌گيرد، توضيح داد: اگر ما بر اساس اسناد مکتوبي که شرکت‌ها به ما ارائه مي‌دهند، متوجه شويم که شرکتي وابسته به نهاد و يا دستگاه خاصي باشد، از فرآيند ارزيابي دانش‌بنيان خارج خواهند شد و تاييديه آنها نيز لغو مي‌شود.

صاحبکار با بيان اينکه تاکنون شرکت‌هايي بودند که اين وضعيت را داشتند، خاطر نشان کرد: ما با بررسي‌ها و ارزيابي‌هايي که انجام داديم، صلاحيت دانش‌بنياني آنها را بر اساس اسناد مکتوب و نه بر اساس اظهارات افراد، لغو کرده و از فرآيند ارزيابي‌ شرکت‌ها خارج کرديم.

وي با بيان اينکه اين ارزيابي‌ها به صورت مداوم در حال انجام است، افزود: ممکن است شرکتي که به ما مراجعه کرده، يکسري مستنداتي ارائه داده باشد و صلاحيت دانش‌بنياني آنها محرز شده باشد؛ چراکه اين شرکت‌ها بر اساس قانون از نظر سهامداران مشکلي ندارند.

صاحبکار در عين حال اضافه کرد: از سوي ديگر ممکن است اين شرکت‌ها ولي در طول مدت دانش‌بنياني، سهامداران خود را تغيير دهند و ما در هر زماني که متوجه شويم، سهامداران آنها نهادهاي دولتي هستند، تغييرات لازم را اعمال مي‌کنيم.

به گفته وي شرکت‌هايي که صلاحيت دانش‌بنياني آنها در کارگروه ارزيابي مورد تاييد قرار گيرد، به مدت 2  سال فعاليت‌هاي آنها دانش‌بنيان محسوب مي‌شود و اگر در اين بازه زماني اين کارگروه متوجه شود که در سهامداران شرکت‌ها تغييراتي رخ داده است، اعمال نظر خواهد شد.

 "خصولتي"سازي آفتي است که در سال‌هاي اخير به جان شرکت‌هاي دانش‌بنيان افتاده است و به گفته دکتر بهزاد سلطاني رييس صندوق نوآوري و شکوفايي تشخيص اين شرکت‌ها از لحاظ حقوقي و قانوني مشکل است؛ چراکه قوانين ما در اين زمينه نواقصي دارد و با قانون و مقررات موجود نمي‌توان هويت اين شرکت‌ها را مشخص کرد، ضمن آنکه در جاهايي که قانون صراحت دارد و شفاف است، نهادهاي عمومي و دولتي وابسته به حاکميت، قانون را دور مي‌زنند؛ به اين صورت که سهام خود را به صورت رسمي در شرکت‌ها وارد نمي‌کنند.

به اين صورت که سهام اين نهادها به صورت شخصي، به يکي از پرسنل شرکت واگذار مي‌شود و اين سهام شرکت به نام شخص به ثبت مي‌رسد و از فردي که سهام به نام وي است، وکالت‌نامه‌ تام بلاعزل در دفاتر اسناد رسمي گرفته مي‌شود که از اين طريق مالکيت پول سپرده شده در شرکت از اين فرد گرفته مي‌شود تا اين فرد نتواند از سود و اصل پول شخصا استفاده کند. البته مزاياي مالي براي وي خواهد داشت.

اين در حالي است که بر اساس ماده يک قانون حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان شرکت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است که به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد کالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به‌ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشکيل مي‌شود.  

در تبصره اين ماده نيز آمده است "شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شرکت‌ها و مؤسساتي که بيش از 50 درصد از مالکيت آنها متعلق به شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايت‌هاي اين قانون نيستند". اين حمايت‌ها شامل اين موارد مي‌شود:

معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمرکي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15 سال

تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به کارگيري نوآوري و فناوري با اعطاي تسهيلات کم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعي

اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شرکتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون در محل پارکهاي علم و فناوري، مراکز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري

اولويت واگذاري تمام يا بخشي از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون 

ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي کاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به‌کارگيري

تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امکان مشارکت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون

در ماده 5 اين قانون همچنين بر راه‌اندازي صندوق نوآوري و شکوفايي به منظور کمک به تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات و شکوفاسازي و کاربردي کردن دانش فني از طريق ارائه کمک و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشارکت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان تاکيد دارد.

بر اين اساس،‌ حمايت‌هاي مالي اين صندوق مشمول شرکت‌هاي دانش‌بنيان بخش خصوصي است و شرکت‌هاي خصولتي مجاز به دريافت اين تسهيلات نيستند.