احرار خبر: رؤساي کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و رئيس کميته پولي-بانکي مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور عدم شمول بازار ثانويه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهاي پتروشيمي، فولادي و کاني‌هاي فلزي را چالش جديدي براي سياست‌هاي ارزي دولت دانستند.
به گزارش احرار خبر به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، غلامرضا تاجگردون رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و همچنين محمدحسين حسين‌زاده‌بحريني رئيس کميته پولي-بانکي مجلس طي نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهور، عدم شمول بازار ثانويه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهاي پتروشيمي، فولادي و کاني‌هاي فلزي را چالش جديدي براي سياست‌هاي ارزي دولت دانستند.
متن اين نامه به شرح ذيل است:
بسمه تعالي
حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رئيس‌جمهور محترم
با سلام و احترام؛
حسب گزارش‌هاي واصله، دولت محترم تصميم به راه‌اندازي بازار متشکل ارزي، موسوم به بازار ثانويه ارز گرفته است. ضمن تشکر، لازم است تذکرات مهم زير در رابطه با تصميم اخير دولت، مد نظر قرار گيرد:
1- از مجموع اظهارات جنابعالي، معاون اول محترم رئيس جمهور و رئيس کل محترم بانک مرکزي اينگونه مستفاد مي‌شود که بازار متشکل ارزي موردنظر دولت، بازاري است با گستره و عمق اندک. به اين معني که تصميم گرفته‌ايد فقط ارز ناشي از صادرات کالاهاي گروه سوم (همه کالاها غير از کالاهاي پتروشيمي و کاني‌هاي فلزي همچون فولاد و مس) در اين بازار عرضه شود. اين تصميم، عملاً به معني استمرار تصميم نادرست 21 فروردين 97 دولت محترم است که آثار توزيعي آن اکنون بر همگان آشکار شده است.
2. تصميم ارزي جديد دولت در صورتي کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافي برخوردار باشد. اين که تصميم گرفته‌ايد حدود 2 ميليارد دلار منابع ارزي نسبتا مطمئن دولتي و شبه دولتي را با نرخ ثابت توزيع کنيد و تنها حدود 10 ميليارد دلار منابع ارزي غيرمطمئن ناشي از صادرات کالاهاي سنتي همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزي ارجاع دهيد، قطعاً تصميم نادرستي است. دلايل نادرستي اين تصميم و آثار سوء آن را در جلسات حضوري مکرر، خدمت جنابعالي و همکاران محترمتان توضيح داده‌ايم.
3. مهمترين دليل نادرستي تصميم دولت مبني بر تخصيص دستوري بيش از 40 ميليارد دلار ارز دولتي و شبه دولتي، عدم اشراف دولت بر زنجيره توزيع کالاهايي است که با استفاده از ارز ترجيحي به کشور وارد شده، يا با مواد اوليه خريداري شده با ارز ترجيحي توليد مي‌شود. مطمئن باشيد هر گونه تخصيص ارز دولتي به واردات، جز در مواردي که در بند بعد توضيح داده شده، به توزيع بيشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجاميد. تجربه سه ماهه اخير و فهرست کالاهاي وارداتي که اخيراً با استفاده از ارز 4200 توماني ثبت سفارش شده اند، و قيمت بازاري کالاهاي مزبور، گواه روشني بر اين ادعاست. مطمئنيم که دولت محترم با هدف جلوگيري از گراني کالاها اقدام به اين کار کرده است؛ اما اين واقعيت که دولت بر زنجيره توزيع کالاهاي وارد شده اشراف کافي ندارد، باعث شد تا عليرغم حيف و ميل وسيع ثروت ارزي کشور، مردم و مصرف‌کنندگان نهايي از نتايج آن هيچ استفاده‌اي نبرند.
4. تخصيص ارز به قيمت ثابت بايد محدود به واردات کالاهايي باشد که زنجيره توزيع آنها تحت نظر دولت است. بر اين اساس، گندم، نهاده‌هاي دامي و دارو مي‌تواند مصاديق قطعي کالاهاي مشمول و ارز با نرخ ترجيحي باشد. همچنان که گفتيم، اختصاص ارز با نرخ ترجيحي به ساير کالاها که زنجيره توزيع آنها در اختيار دولت نيست، نتيجه‌اي جز توزيع گسترده رانت ندارد.
5. حتي در مورد کالاهايي که منطقاً مي‌توانند مشمول دريافت ارز با نرخ ترجيحي باشند، بهتر است به جاي فروش ارز به وارد کننده، از روش حق‌العمل کاري استفاده شود. به اين معني که شرکت بازرگاني دولتي با وارد کنندگان بخش خصوصي در ازاي کالاي سفارش داده شده و تحويل آن به انبارهاي موردنظر دولت، ارز دريافت کنند. اين اقدام مي‌تواند گام مؤثري در جلوگيري از گران شدن کالاهاي اساسي باشد.
در مجموع، تصميم ارزي دولت، در صورتي که ملاحظات فوق‌الذکر مورد توجه قرار گرفته و متناسب اصلاح شود، تصميمي خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داريم براي جلوگيري از بروز مجدد تبعات تصميم ارزي قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدي دولت محترم قرار گيرد.
دوام توفيقات جنابعالي را آرزومنديم.
محمدحسين بحريني، محمدرضا پورابراهيمي، غلامرضا تاجگردون