موسي خليل‌الهي  اظهار کرد: پرسشي که بيشتر اذهان عمومي را درگير خود کرده است، اين است که وظيفه پيشگيري از جرم به عهده کيست و چه کسي رسيدگي مي‌کند.

وي افزود: يک تفکر سنتي وجود دارد که وظيفه پيشگيري از جرم بر عهده دو ارگان قوه قضائيه و نيروي انتظامي است؛ اين سخن اشتباه نيست و بخش عمده آن درست است زيرا در قانون اساسي جمهوري اسلامي از جمله وظايف و اختيارات قوه قضائيه، پيشگيري از جرم است که در بند ماده چهار قانون انتظامي نيز از جمله وظايف نيروي انتظامي بحث پيشگيري و وقوع جرم ذکر شده و مکلف هستيم رسيدگي شود.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز گفت: واقعيت اين است که جرم يک پديده اجتماعي بوده و اين پديده همانند مثلث داراي سه ضلع است که در يکي از اضلاع آن مجرم قرار داشته، ضلع ديگر بزه و ضلع سوم جامعه قرار گرفته است.

وي با تأکيد بر اينکه جرم پديده اجتماعي بوده و تبعات آن در جامعه اثر خواهد گذاشت، افزود: براي ارائه راهکار به منظور مقابله با اين پديده اجتماعي، چند قوه نمي‌تواند کاري از پيش ببرد و نياز به همکاري گسترده وجود دارد.

خليل‌الهي اضافه کرد: اين تفکر که فقط دو دستگاه به پديده جرم رسيدگي مي‌کنند، باعث شده که در سال‌هاي اخير تفکرات دانشمندان و علماي امر به ارائه قانوني تحت عنوان قانون پيشگيري از وقوع جرم در سال 94 منتهي شود که در اين ماده دوم اين قانون براي اولين بار در کشور شورايي تحت عنوان شوراي عالي پيشگيري پيش‌بيني شده و در رأس اين شورا رئيس قوه قضائيه وجود دارد و خوشبختانه از سه قوه و حتي فراتر از اين سه قوه در اين شورا عضو تعيين کرده‌اند.

وي با اشاره به اينکه در اين شورا، علاوه بر رئيس قوه، دادستان کل کشور، معاون اول، سازمان بازرسي کل کشور و سازمان زندان‌ها حضور دارند،گفت: در قوه مجريه معاون اول رئيس جمهور به عنوان نايب رئيس شورا است و وزير آموزش عالي، امور اقتصادي، اطلاعات، دادگستري، روساي کميسيون قضايي، کميسيون اصل نود و فراتر از سه قوه، سه ارگان ديگر شامل نيروي انتظامي، سپاه و صدا و سيما نيز دخالت داده‌ شده‌اند.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز خاطرنشان کرد: حضور تمام دستگاه‌ها چند پيام دارد که اولي نشان دادن ضرورت پيشگيري همچنين اهميت خاص آن در جامعه است تا جايي که علاوه بر سه قوه، دستگاه‌هاي ديگر نيز دخيل هستند.

اين مسؤول در خصوص پيام دوم افزود:‌ اين امر نشان مي‌دهد که نظام قانون‌گذاري ايران مي‌خواهد نشان دهد که اين امري مهم بوده و بايد افکار عمومي متوجه شود که در تمام حوزه‌ها کار کارشناسي انجام شده و اين بيانگر جايگاه پيشگيري در نظام قضايي است.

خليل‌الهي در خصوص فساد موجود در جامعه و ادارات اظهار کرد: متاسفانه خواسته و ناخواسته بخشي از کارکنان در اداره‌ها دچار لغزش هستند ولي در بدنه نظام اداره دولتي، شهرداري‌ها و موسسات، بدنه سالم‌تري داشته که علاقه به کار و خدمت دارند.

وي در پاسخ به اينکه چرا فساد اداري در جامعه پررنگ است، تصريح کرد: مهم‌ترين مسئله ضعف در باورهاي ديني است؛ يعني در اداره‌ها هزاران کارمند کار مي‌کنند و از بين آنها يک نفر دچار لغزش مي‌شود و در آسيب‌شناسي‌هاي صورت گرفته مشاهده شده که اين افراد داراي باور ديني نبوده‌اند.

اين مسئول استاني مشکل ديگر را ضعف در اخلاق حرفه‌اي و وجدان کاري دانست و گفت: اين امر نيز همانند ضعف در باورهاي ديني بوده و بايد توجه کنيم اشخاص زيادي در معرض اين آسيب‌ها قرار دارند.

وي ضعف درون سازماني را مشکل ديگر خواند و بيان کرد: در اين مسائل نقش حراست‌ بسيار عمده بوده و وظيفه حراست بگير و ببند و مچ‌گيري نيست بلکه وظيفه اوليه و اساسي حراست بحث صيانت، شناسايي آسيب‌هاي محيطي اداره‌ها، آموزش افراد و جلوگيري از آسيب‌ها است.

خليل‌الهي با ابراز تأسف در زمينه اينکه برخي از کارکنان ناخواسته در معرض اين گونه آسيب‌ها قرار مي‌گيرند، گفت: اين افراد ناخواسته وارد حواشي مي‌شوند و در نهايت وقتي بيدار مي‌شوند که از کار برکنار شده و به عنوان يک مجرم شناخته مي‌شوند.

وي افزود: اگر حراست در اداره‌ها با تدبير بوده و با شناسايي آسيب‌ها افراد را براي مقابله با اين امر آموزش دهند مي‌توان از بروز مشکلات فساد اداري جلوگيري کرد.

دادستان عمومي و انقلاب تبريز ضعف در مديريت اداره ها را نيز يکي از دلايل ديگر بروز مشکل فساد اداري دانست و تصريح کرد: اگر مديران نتوانند اعمال مديريت مطلوب داشته باشند و شايسته‌سالاري در محموعه خود ايجاد نکنند منجر به قرارگيري عده‌اي در معرض آسيب‌ها خواهد بود.

وي به وجود خويشاوندان در مجموعه اداري اشاره کرد و گفت: نمونه اين موضوع در خود شهر تبريز بود که در يک مجموعه‌اي 60 نفر کارمند وجود داشت که بيش از پنج نفر در آنجا قوم و خويش بودند و اين نشان مي‌دهد که در اين حالت روابط دچار تزلزل خواهد شد و برخي مسائل با اغماض روبرو شده و در نهايت به يک خطاي بزرگ خواهند رسيد.

خليل‌الهي بيان کرد: اين مشکلات باعث ايجاد مشکلات عديده در جامعه مي‌شود و تبعات فراواني در جامعه از جمله از بين بردن سرمايه‌گذاري مي‌شود و امنيت سرمايه‌گذاري را کاهش مي‌دهد.

وي ادامه داد: از جمله تبعات ديگر فرار نخبگان از نظام اداري است يعني فردي که کارآمد، متعهد و توانمند است وقتي ببيند زمينه کار داراي فساد شده است از چرخه کار خارج شده و نيروي انساني و منابع تلف مي‌شود.

دادستان عمومي تأکيد کرد: حضور مردم در بحث پيشگيري بسيار اثرگذار بوده و با همکاري يکديگر مي‌توانيم فرصت وقوع جرم را از مجرم بگيريم.