شهرام دبيري  در ارتباط با شرايط حضور اعضاي علي‌البدل شوراي شهر در جلسه علني روز يکشنبه اين هفته شوراي شهر تبريز اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل قانوني در صورتيکه اعضاي شورا دو ماه متوالي به هر دليلي در جلسه حضور نيابند اعضاي علي‌البدل به جايشان در جلسه شورا شرکت خواهند کرد و اين مساله در مورد شوراي شهر تبريز صادق خواهد بود.

وي با نام بردن از لطفي، علاالدين نورمحمدزاده و زاهدي به عنوان 3 نفر اعضاي علي‌البدل که در مرحله اول احتمالا جانشين اعضاي غايب در شورا خواهند شد، گفت: البته اين افراد در جلسه فردا شرکت نخواهند کرد چرا که لازم است ابتدا حکم اين افراد توسط فرمانداري ابلاغ شود.

دبيري تاکيد کرد: احتمالا حکم اين افراد طي چند روز آينده ابلاغ و اين افراد براي حضور در صحن علني به شورا معرفي خواهند شد.

رئيس شوراي شهر همچنين در پاسخ به پرسشي در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده دستگيري 4 نفر از اعضاي شوراي شهر از آزادي بدون کيفرخواست الميرا خاماچي از زندان خبر داد.

اگر کيفرخواست صادر شود حتما حکم تعليق شورا نيز اجرا مي‌گردد

حجت‌الاسلام حکمت‌علي مظفري رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي در بيست و دوم فروردين امسال گفته بود، پرونده شوراي شهر و شهرداري تبريز فعلاً در مرحله تحقيقات مقدماتي است و منتهي به صدور کيفرخواست نشده است و اگر کيفرخواست صادر شود حتما حکم تعليق شورا نيز اجرا مي‌گردد و اعضاي شوراي شهر اجازه فعاليت نخواهند داشت مگر اينکه مشمول حکم برائت شوند.

رحيم شهرتي‌فر فرماندار تبريز نيز در هفته گذشته از اتمام مهلت قانوني غيبت اعضاي دستگير شده شوراي شهر تبريز خبر داد و گفت: 22 خرداد ماه اعضاي علي‌البدل جايگزين اين افراد مي‌شوند.

وي با بيان اينکه پس از دو ماه غيبت اعضاي شورا، نفرات علي‌البدل جايگزين مي‌شوند، اظهار داشت: آخرين جلسه حضور اين چند عضو شوراي شهر 22 فروردين بوده است که براساس قانون تا 22 خرداد ماه جاري مهلت دو ماهه قانوني غيبت به پايان مي‌رسد.
 
شهرتي‌فر افزود: در اين مرحله سه تن به عنوان علي‌البدل جايگزين اعضاي دستگير شده شوراي شهر مي‌شوند و هنوز مهلت قانوني غيبت چهارمين عضو دستگير شده به اتمام نرسيده است.

* 30 نفر دعوت، دستگير، بازداشت يا با قرار وثيقه آزاد شده‌اند

رضايي مديرکل اطلاعات آذربايجان‌شرقي نيز هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ورود اداره اطلاعات به پرونده شوراي شهر از آذر ماه 94 گفت: با حمايت و همکاري دستگاه‌ قضايي و مسئولان اجرايي به ويژه استاندار پرونده آغاز شد و به دليل اهميت آبروي افراد تا زمان دستگيري اين امر رسانه‌اي نشده بود.

وي تخلفات مطرح شده در شورا و شهرداري را مثل دستگاه‌هاي ديگر عنوان کرد و افزود: در اين رابطه 30 نفر دعوت، دستگير، بازداشت يا با قرار وثيقه آزاد شده‌اند و برخي از اين افراد از گذشته نيز آلودگي‌هاي داشتند.

وي با اشاره 15 هزار نفر کارکنان و کارمندان شهرداري تبريز خاطرنشان کرد: نبايد خدمات شهرداري و کارکنان آن را با خطا و اشتباه چند نفر زيرسئوال ببريم.

رضايي بر سالم‌سازي ادارات به خصوص حراست‌ها تاکيد کرد و گفت: متاسفانه در برخي موارد در فرآيند بررسي پرونده شورا و شهرداري تبريز مشکل ايجاد شد که با هماهنگي قوه قضائيه برخورد شد.

مديرکل اطلاعات آذربايجان‌شرقي به جديت و قاطعيت مسئولان استاني به ويژه رئيس کل دادگستري و دادستان تبريز و استاندار آذربايجان‌شرقي و شهردار تبريز اشاره کرد و گفت: شهردار تبريز در اين پرونده تمام اطلاعات و اسناد و مستندات را به راحتي در اختيار اداره اطلاعات قرار داد.

وي ادامه داد: در صورت تکميل بازپرسي و تحقيقات پرونده تکميل مي‌شود و با صدور کيفرخواست پرونده در اختيار دادگاه گذاشته مي‌شود.