در حال حاضر اعضاي شوراي شهر تبريز 21 نفر است که با قانون جديد به 13 نفر کاهش مي‌يابد.

قانون جديد شوراهاي اسلامي شهر، در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه 1395 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1395/2/29 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

متن اين قانون به شرح زير است:

قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران

ماده 1ـ متن زير جايگزين ماده (7) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن مي‌شود:

ماده 7ـ تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي شهر به شرح زير است:

الف ـ شهرهاي تا 50.000 نفر، پنج‌ نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل

ب ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌البدل

ج ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌البدل

د ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، يازده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي‌البدل

ه‍ ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سيزده نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل

و ـ شهرهاي با جمعيت بيش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي‌البدل

ز ـ شهر تهران، بيست و يک نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو علي‌البدل

تبصره ـ ملاک تشخيص جمعيت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن با اعلام رسمي مرکز آمار ايران است.

ماده 2ـ ماده (80) قانون به شرح زير اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌هاي (4)، (5)‌ و (6) به آن الحاق مي‌شود.

ماده 80 ـ مصوبات کليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي که پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي کشور با قوانين» ـ که در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي‌شود ـ قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي که هيأت مذکور آن را مغاير با قوانين و مقررات کشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌ شوراها تشخيص دهد مي‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر کند. ‌شورا موظف است ظرف مدت 10روز از تاريخ وصول اعتراض، تشکيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد.

در صورتي که شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع ‌مي‌شود. هيأت مزبور مکلف است ظرف مدت بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد.

تبصره 4ـ هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يک قاضي به انتخاب رئيس قوه‌قضائيه و يکي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشکيل مي‌شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يک قاضي به انتخاب رئيس قوه‌قضائيه و يکي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشکيل مي‌شود. محل تشکيل هيأتهاي تطبيق مصوبات در فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها است.

تبصره 5ـ هيأت تطبيق مصوبات تهران، ري، شميرانات و پرديس به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت فرمانداران ري و شميرانات و پرديس، يک قاضي به انتخاب رئيس قوه‌قضائيه و يکي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا تشکيل مي‌شود.

تبصره 6ـ اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي کشور مطابق اين ماده و تبصره‌هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذکور نمي‌باشد.

ماده 3ـ بند (3)‌ ماده (28) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

3ـ شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، ‌مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1395/2/29 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.