به گزارش احرار خبر، عبدالرضا رحماني فضلي در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه کدام مولفه‌هاي استان در اقتصاد پيش‌ران مدنظر هستند، اظهار داشت: استان آذربايجان‌شرقي ظرفيت‌هاي بسيار خوبي داشته و در حوزه فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي واقعا امتيازات خاصي دارد.

وزير کشور ادامه داد: اين استان هم در حوزه علمي و توان مديريتي و هم از نظر امکانات تجاري، بازرگاني و گردشگري و کشاورزي شرايط خوبي دارد.

وي در خصوص علت انتخاب آذربايجان‌شرقي به عنوان الگو در بحث اقتصادمقاومتي، گفت: در بررسي امتيازات اين استان بايد بگوييم که آذربايجان‌شرقي از استان‌هاي درجه اول در حوزه اقتصادمقاومتي بوده و به تناسب اين امر توقع ما نيز از استان اين است که بتواند نقش پيش رونده خود را در الگو بودن، بيشتر از همه به منصه ظهور برساند.

اين مسئول ادامه داد: اين استان بايد بتواند با ارايه خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها و ابتکارات و کارآفريني‌هاي صورت گرفته مسير را براي ديگر استان‌ها هموار کند.

رحماني‌فضلي در ادامه در خصوص سئوالي مبني بر اينکه، با توجه به انتخاب استان به عنوان الگوي اقتصاد مقاومتي آيا شاهد تفويض اختياراتي به استانداري يا مسئولان مربوطه در راستاي تحقق اقتصادمقاومتي در حوزه هرکدام از آنها خواهيم بود، بيان کرد: توقع ما از استانداران اين است که از همين اختياراتي که در اختيار دارند به نحو احسن استفاده کنند چون اختيارات بسياري در دست استانداران داريم و بايد از اين مساله به خوبي بهره‌مند شوند.

وي ادامه داد: بر اساس مصوبه قرارگاه مرکزي همه دستگاه‌‌هاي اجرايي بايد اختيارات خود را در استان‌ها به متناظرين خودشان واگذار کنند، چون طبيعتا استاندار مسئول هماهنگي استان بوده و مي‌تواند از اين مسئله در هدايت اين اختيارات استفاده کند.

وزير کشور خاطرنشان کرد: يکي از معضلات مسير انجام کار بحث محدوديت يا ارجاع کارها به مرکز بلا وجه است، اما اميد داريم در هر جايي که احساس شد به اختيارات بيشتري نياز است براي واگذاري دنبال کنيم تا استان‌هاي ما به خوبي تصميم‌گيري کنند.

وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينکه تجليل از فرمانداران حوزه‌هاي انتخابيه اهر و هريس با توجه به اتهاماتي که به هيئت اجرايي زده مي‌شود و با توجه به اينکه هيئت نظارت هم در همين حوزه، انتخابات را باطل کرده است، به نوعي براي تضاد با شوراي نگهبان بود يا هدفي ديگر داشتيد، گفت: اولا تجليل تنها از اين دو سه فرماندار نبود و از مسئولان دست‌اندرکار اجراي انتخابات بوده و از همه تجليل کرديم، در بحث دوم به عنوان هيئت اجرايي آمادگي داريم کاملا هرگونه شبهه، ايراد و اشکالي که در زمينه اجرا به حوزه اجرايي وارد مي‌شود را پاسخگو باشيم.

وزير کشور، ادامه داد: از روز اول هم گفتيم آمادگي داريم هر مدارک و مستندات و قرائن و شواهدي را مبني بر اينکه دستگاه‌هاي اجرايي و عوامل اجرايي در مسير انتخابات مداخله داشتند رسيدگي کنيم و تا امروز هيچ مدرک و مستنداتي دال بر دخالت نيروهاي اجرايي و به هم زنندگي بي‌طرفي آنها به دست ما نرسيده است.

وي گفت: در حوزه اهر و هريس هم دلايل آن به صورت مستند و قطعي ارايه نشده و در حد شنيده‌ها از طريق رسانه‌ها بوده، اگر ادعا مي‌شود که در حوزه اجرا اشکالي بوده يا مداخله‌اي بوده به عنوان مسئول اجرا و رئيس انتخابات آمادگي دارم کاملا اين موضوع را بررسي و رسيدگي کنم و اگر تخلفي صورت گرفته قطعا برخورد شود.

رحماني‌فضلي گفت: تا زماني که چنين ادعايي به صورت مستند ارايه نشود و رسيدگي نباشد مديران و مسئولان اجرايي را مبرا از هرگونه اتهام مي‌دانم و از همه آنها تقدير و تشکر مي‌کنم.