بر اساس آنچه که برخي منابع آگاه بانکي اعلام کرده‌اند با توجه به فراهم شدن برخي زمينه‌ها، بعيد نيست حتي در فاصله يک ماه مانده به پايان سال، بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکي تفاهم کرده و اين موضوع در شوراي پول و اعتبار نيز مصوب شود.

به گزارش تابناک تبريز، گرچه هيجان کاهش مجدد نرخ سود بانکي در نيمه دوم امسال که از سوي مديران اقتصادي به ويژه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير اقتصاد مطرح شد به فاصله کوتاهي فروکش کرد و متوقف شد؛ اما در چند ماه اخير تغييراتي هم در شبکه بانکي ايجاد شد که زمينه ساز کاهش مطمئن تر سود بانکي را تا حدودي فراهم آورد.

بعد از اعلام يکباره علي طيب نيا- وزير اقتصاد- در اوايل نيمه دوم امسال براي کاهش نرخ سود بانکي در اولين جلسات شوراي پول و اعتبار و به دنبال آن تاکيد نوبخت-معاون رئيس جمهور- براي تحقق هر چه سريعتر اين موضوع به نظر مي رسيد که در همان زمان نرخ سود اعم از تسهيلات و سپرده مجددا و به فاصله کمتر از شش ماه در سال جاري کاهش پيدا کند. اما شواهد نشان داد که بانک مرکزي تمايل چنداني به اين کاهش که دستوري نيز بود ندارد، چرا که تجربه قبلي ثابت کرده بود که تا هنگامي که نظام بانکي و شرايط فعلي آن مساعد چنين تغييري در نرخ سود نيست و عواملي مانع از اجراي هر گونه تصميم گيري در آن مي شود، بانکها نيز الزامي براي رعايت آن نمي بينند.

اين در حالي است که حتي وقتي بانکها در قالب شوراي هماهنگي گرد هم آمده و اعلام شد که در مورد کاهش دو درصدي نرخ سود توافق کرده‌اند، در نهايت مورد تاييد قرار نگرفت و در ادامه عبدالناصر همتي-رئيس شوراي هماهنگي بانکها- اعلام کرد که نظرات متفاوتي در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شد، ولي در نهايت با توجه به عدم پايبندي بانکها در رعايت نرخ هاي قبلي تصميم بر اين شد که قبل از کاهش مجدد، سيستم نظارتي قوي تري براي اجراي سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبيت نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در آينده اي نزديک در مورد بازنگري در سودهاي فعلي تصميم گيري شود.

بر اين اساس قرار شد که از اول آذرماه نظارت جدي تر بر اجراي سودهاي مصوب قبلي يعني 20 درصد سالانه براي سپرده و 24 درصد براي تسهيلات انجام شود. تا با تثبيت اين سودها و فراهم شدن ساير شرايط بتوان در آينده‌اي نزديک نرخ سود را کاهش داد.

از سويي ديگر با وجود اينکه حتي از سوي برخي مديران ارشد دولتي عنوان شد که شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانکي را به طور دستوري و با يک مصوبه کاهش دهد، اما بانک مرکزي نظر ديگري داشت و ولي الله سيف-رئيس کل بانک مرکزي- بارها تاکيد کرد که گرچه برخي اين موضوع را مطرح مي‌کنند، اما به هر حال قابل اجرا نيست و تجربه گذشته نشان داده که کاهش دستوري نرخ سود بانکي هزينه بالايي به همراه دارد.

ساماندهي موسسات غيرمجاز بانکي با توجه به حرکت مخرب در پرداخت سودها، ساماندهي سودهاي علي الحسابي که به گفته رئيس کل بانک مرکزي مدتهاست در جريان رقابتي بانکها بالاتر از ميزان واقعي پرداخت مي شود، همچنين مديريت بازار بين بانکي و در عين حال تمهيداتي براي افزايش جريان نقدينگي بانکها از جمله عواملي بود که بانک مرکزي ترجيح داد قبل از کاهش نرخ سود تا حدودي ساماندهي صورت گيرد که البته در اين رابطه اقدامات جدي تري نيز در چند ماه اخير انجام شد. به گونه اي که در کنار نظارتي بيش از گذشته بر موسسات غير مجاز و از سويي ديگر بخشنامه بانک مرکزي براي پرداخت سودهاي واقعي علي الحساب، بازار بين بانکي نيز از ابتداي امسال تاکنون از کنترل بيشتري برخوردار بوده و سود در اين بازار کاهش يافته است.

بنابر آخرين گزازشي که رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده است نرخ سود در بازار بين بانکي از حدود 29 به حدود 19 درصد کاهش پيدا کرده که مي تواند در کنار کاهش تورم که به کمتر از 13 درصد رسيده است زمينه ساز کاهش نرخ سود بانکي باشد.

گرچه زمان چنداني به پايان سال باقي نمانده و به نظر مي رسد که کاهش نرخ سود فعلا منتفي شده و به سال آينده موکول شود ولي آنطور که يکي از مديران ارشد بانکي به ايسنا اعلام کرده است با توجه به فراهم شدن زمينه هاي کاهش نرخ سود به ويژه اجراي نرخ هاي مصوب در اکثر بانکها، کاهش نرخ سود بين بانکي و همچنين ادامه روند کاهشي تورم بعيد نيست که حتي در فاصله کوتاه باقي مانده تا انتهاي سال بانکها در مورد کاهش نرخ سود تا 18 درصد بايکديگر توافق کنند.

به گفته وي بالا بودن نرخ سود در شرايط فعلي نه به نفع بانکها و نه به نفع اقتصاد و توليد کشور است. از اين رو حتي اگر نرخ سود رسما هم در سال جاري کاهش نيابد، حتما در ابتداي سال آينده اجرايي خواهد شد.

اين در حالي است که اخيرا نيز رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرده که فاصله فعلي بين نرخ سود بانکي و تورم که به بيش از پنج تا هفت درصد نيز مي رسد قابل قبول نيست و نرخ سود بانکي افراطي مثبت است. آنهم در شرايطي که بايد فاصله بين نرخ سود و تورم حداکثر دو درصد باشد.

به هر حال در فضايي که نرخ هاي موجود به شدت مورد انتقاد توليدکنندگان و ساير فعالان اقتصادي و همچنين کارشناسان و نمايندگان قرار دارد و از سويي ديگر با توجه به ايجاد برخي زمينه‌ها، احتمال کاهش دوباره نرخ سود در سال جاري از قوت بيشتري نسبت به گذشته برخوردار است./ايسنا